گروه نرم افزاری آسمان

فی بطلان ما استند إلیه القائلون بعدم وجوب الموافقۀ القطعیۀ







أنکره المصنف هناك فلا وجه للتفصیل بین المخالفۀ القطعیۀ والموافقۀ القطعیۀ فکما لا یمکن الترخیص فی جمیع الأطراف لما فیه
من القطع بالمناقضۀ فکذلک لا یمکن الترخیص فی بعض الأطراف لما فیه من احتمال المناقضۀ (وإن قلنا) انه علی قسمین کما هو
ظاهره فی المقام فقد یکون علۀ تامۀ للتنجیز وقد لا یکون کذلک فلا وجه أیضا للتفصیل إذ التکلیف إن کان فعلیا من جمیع الجهات
فتحرم المخالفۀ القطعیۀ وتجب الموافقۀ القطعیۀ وإلا لم تحرم المخالفۀ القطعیۀ ولم تجب الموافقۀ القطعیۀ.
(أقول) هذا کله شرح بطلان التفصیل بین المخالفۀ القطعیۀ والموافقۀ القطعیۀ بناء علی کون الوجه فی وجوب الاحتیاط فی أطراف
العلم الإجمالی هو علیته التامۀ للتنجیز أي فعلیۀ التکلیف المعلوم بالإجمال من جمیع الجهات (واما علی الوجهین) الأخیرین من
معارضۀ الأصول فی أطراف العلم الإجمالی أو کون التمسک بدلیل الأصل فی کل من الأطراف تمسکا بالدلیل فی الشبهۀ المصداقیۀ
فبطلانه لیس الا لأجل عدم جریان الأصل فی بعض الأطراف کی یحصل به المؤمن من العقاب ولم تجب الموافقۀ القطعیۀ فتدبر جیدا.
فی بطلان ما استند إلیه القائلون بعدم وجوب الموافقۀ القطعیۀ (ثم إنک) قد عرفت فیما تقدم فی ذیل التعلیق علی قوله لا یخفی ان
التکلیف المعلوم بینهما … إلخ انه لا خلاف فی حرمۀ المخالفۀ القطعیۀ الا ممن عرفت خلافه (کما انک قد عرفت أیضا) ان المشهور
وجوب الموافقۀ القطعیۀ وان الشیخ ذکر فی الشبهۀ التحریمیۀ الموضوعیۀ انه ذهب جماعۀ إلی عدم وجوبها وانه حکی عن
(162)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 3)، الباطل، الإبطال ( 2)، الوجوب ( 3
بعض القرعۀ وذکر فی کل من المسألۀ الأولی والثانیۀ من الشبهۀ الوجوبیۀ مخالفۀ المحقق القمی وظهور بعض کلمات المحقق
الخوانساري فی موافقته معه بل وذکر فی المسألۀ الرابعۀ مخالفۀ المحقق القمی فی جمیع صور الشک فی المکلف به فمنع وجوب
الزائد علی واحدة من المحتملات استنادا إلی قبح التکلیف بالمجمل وتأخیر البیان عن وقت الحاجۀ (وکیف کان) قد استدل من لم
یقل بوجوب الموافقۀ القطعیۀ فی التحریمیۀ الموضوعیۀ وجوز ارتکاب ما عدي مقدار الحرام المعلوم بالإجمال بوجهین (قال الشیخ):
(الأول) الاخبار الدالۀ علی حل ما لم یعلم حرمته التی تقدم بعضها وإنما منع من ارتکاب مقدار الحرام إما لاستلزامه للعلم بارتکاب
الحرام وهو حرام واما لما ذکره بعضهم من ان ارتکاب مجموع المشتبهین حرام لاشتماله علی الحرام (انتهی) (وفیه) ان أخبار الحل إن
أخذنا بظاهرها من اعتبار العلم التفصیلی فی الغایۀ فیجوز ارتکاب تمام الأطراف حتی مقدار الحرام منها لعدم العلم التفصیلی به الذي
هو غایۀ الحل وان رفعنا الید عن ظهورها کما تقدم هنا وفی روایات البراءة وذلک لإعراض الجل بل الکل عنه فیکون حالها کحال
بقیۀ اخبار البراءة فلا تجري فی شیء من الأطراف أصلا لا کلا ولا بعضا (ثم إن) الشیخ قد ساق کلامه فی الجواب عن هذا الوجه
الأول إلی ان قال.
(الثانی) ما دل بنفسه علی جواز تناول الشبهۀ المحصورة فیجمع بینه علی تقدیر ظهوره فی جواز تناول الجمیع وبین ما دل علی تحریم
العنوان الواقعی بأن الشارع جعل بعض المحتملات بدلا عن الحرام الواقعی فیکفی ترکه فی الامتثال الظاهري کما لو اکتفی بفعل
الصلاة إلی بعض الجهات المشتبهۀ ورخص فی ترك الصلاة إلی بعضها وهذه الاخبار کثیرة منها موثقۀ سماعۀ قال سألت أبا عبد الله
علیه السلام عن رجل أصاب مالا من عمال بنی أمیۀ وهو یتصدق منه ویصل قرابته ویحج لیغفر له ما اکتسب ویقول إن الحسنات
یذهبن السیئات فقال علیه السلام إن
(163)
صفحهمفاتیح البحث: أفعال الصلاة ( 1)، بنو أمیۀ ( 1)، المنع ( 1)، الصّلاة ( 1)، الحج ( 1)، الجواز ( 2)، الوجوب ( 1)، الحاجۀ، الإحتیاج
صفحۀ 89 من 171
(1)
الخطیئۀ لا تکفر الخطیئۀ وإن الحسنۀ تحط الخطیئۀ ثم قال إن کان خلط الحرام حلالا فاختلطا جمیعا فلم یعرف الحرام من الحلال فلا
بأس (انتهی).
(أقول) ووجدت الحدیث الشریف فی الوسائل فی المکاسب المحرمۀ فی باب عدم جواز الإنفاق من الکسب الحرام غیر انه قال فیه
عن عمل بنی أمیۀ (وکیف کان) لم یذکر الشیخ من المستدل فی هذا الوجه الثانی غیر الحدیث المذکور شیئا من الاخبار الکثیرة
سوي ما أفاده (بقوله) ومنها ما دل علی جواز أخذ ما علم فیه الحرام إجمالا کأخبار جواز الأخذ من العامل والسارق والسلطان (قال)
وسیجئ حمل جعلها أو کلها علی کون الحکم بالحل مستندا إلی کون الشیء مأخوذا من ید المسلم ومتفرعا علی تصرفه المحمول
علی الصحۀ عند الشک (انتهی).
(أقول) ویرد علی هذا الوجه الثانی ان هذه الاخبار إن أخذنا بها فلا بد من الاقتصار علی موردها وعدم التعدي عنها فما دل علی جواز
ما اختلط حلاله بحرامه أو جواز الأخذ من العامل لبنی أمیۀ ونحوهم أو السارق أو السلطان مع العلم الإجمالی بأن فی ماله حرام
مغصوب مما لا یدل علی جواز الشرب من أحد الإناءین الذین علم إجمالا أن أحدهما خمر أو الأکل من أحد اللحمین الذین علم
إجمالا أن أحدهما خنزیر أو التوضی بأحد الماءین الذین علم إجمالا أن أحدهما نجس وهکذا وهکذا (وأما ما احتمله الشیخ) أعلی
الله مقامه من کون الحل فی أخبار جواز الأخذ من العامل والسارق والسلطان مستندا إلی ید المسلم أو أصالۀ الصحۀ فی تصرفه (ففی
غایۀ الإشکال) فإنه بعد العلم الإجمالی بمغصوبیۀ بعض ما فی ید العامل أو السارق أو السلطان کیف یمکن التمسک بقاعدة الید
لملکیۀ ما أخذ منه الا إذا لم یکن جمیع ما فی یده محل ابتلاء الآخذ وهکذا بعد العلم الإجمالی بفساد بعض تصرفاته کیف یحمل
تصرفه فیما أعطاه للآخذ علی الصحۀ الا إذا لم یکن جمیع تصرفاته محلا للابتلاء (وعلی کل حال) هذا تمام
(164)
( صفحهمفاتیح البحث: بنو أمیۀ ( 2)، الأکل ( 1)، الجواز ( 7)، السرقۀ ( 2)، الإناء، الأوانی ( 1
الکلام فی حکم ما عدا مقدار الحرام من أطراف العلم الإجمالی فی الشبهۀ التحریمیۀ الموضوعیۀ.
(واما ما ادعاه المحقق القمی) وهکذا المحقق الخوانساري فی ظاهر بعض کلماته من عدم وجوب الموافقۀ القطعیۀ (فتفصیله) انه (قال
الشیخ) فی المسألۀ الأولی من مسائل الشبهات الوجوبیۀ بعد الفراغ عن إثبات حرمۀ المخالفۀ القطعیۀ ووجوب الموافقۀ القطعیۀ (ما
لفظه) واعلم أن المحقق القمی بعد ما حکی عن المحقق الخوانساري المیل إلی وجوب الاحتیاط فی مثل الظهر والجمعۀ والقصر
والإتمام قال إن دقیق النظر یقتضی خلافه فإن التکلیف بالمجمل المحتمل لأفراد متعددة بإرادة فرد معین عند الشارع مجهول عند
المخاطب مستلزم لتأخیر البیان عن وقت الحاجۀ الذي اتفق أهل العدل علی استحالته وکل ما یدعی کونه من هذا القبیل فیمکن منعه
إذ غایۀ ما یسلم فی القصر والإتمام والظهر والجمعۀ وأمثالها ان الإجماع وقع علی أن من ترك الأمرین بان لا یفعل شیئا منهما یستحق
العقاب لا أن من ترك أحدهما المعین عند الشارع المبهم عندنا بأن ترك فعلهما مجتمعین یستحق العقاب (إلی ان قال) نعم لو فرض
حصول الإجماع أو ورود النص علی وجوب شیء معین عند الله تعالی مردد عندنا بین أمور من دون اشتراطه بالعلم به المستلزم ذلک
الفرض لإسقاط قصد التعیین فی الطاعۀ لتم ذلک (انتهی) موضع الحاجۀ من کلامه (ثم ذکر الشیخ) أعلی الله مقامه من المحقق
الخوانساري بعض کلمات یظهر منها الموافقۀ مع المحقق القمی.
(أقول) والکلام المذکور للمحقق القمی مما یجري فی جمیع مسائل الشبهات الوجوبیۀ من الاشتغال سواء کانت موضوعیۀ أو حکمیۀ
کان منشأ الشک فی الحکمیۀ فقد النص أو إجمال النص أو غیر ذلک وقد أشیر غیر مرة انه ذکر الشیخ فی المسألۀ الرابعۀ من
الوجوبیۀ مخالفۀ المحقق القمی فی جمیع صور الشک فی المکلف به فمنع وجوب
(165)
صفحۀ 90 من 171
( صفحهمفاتیح البحث: الجهل ( 1)، الوجوب ( 4)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 2
هل یجب الاحتیاط فی الأطراف التدریجیۀ
الزائد علی واحدة من المحتملات استنادا إلی قبح التکلیف بالمجمل وتأخیر البیان عن وقت الحاجۀ (وعلی کل حال) یرد علیه أن
التکلیف بالمجمل الذي یمکن دعوي اتفاق أهل العدل علی استحالته هو التکلیف بالمجمل رأسا لا بالمجمل المردد بین أمرین أو
أمور معدودة بحیث یسع المکلف الإتیان بهما أو بها بلا عسر ولا کلفۀ (مضافا) إلی أن التکلیف بالمجمل المحتمل لأفراد متعددة
بإرادة فرد معین عند الشارع المجهول عند المخاطب لو کان مستحیلا عقلا کما ادعی هو فکیف یمکن حصول الإجمال أو ورود
النص علی وجوب شیء معین عند الله تعالی مردد عندنا بین أمور من دون اشتراطه بالعلم به وهل یعقل الإجمال أو ورود النص علی
الأمر المحال کلا وهذا لعمري واضح ظاهر لا یحتاج إلی إطالۀ الکلام ومزید النقض والإبرام هل یجب الاحتیاط فی الأطراف
التدریجیۀ (قوله ومنه ظهر انه لو لم یعلم فعلیۀ التکلیف مع العلم به إجمالا اما من جهۀ عدم الابتلاء ببعض أطرافه أو من جهۀ الاضطرار
إلی بعضها معینا أو مرددا أو من جهۀ تعلقه بموضوع یقطع بتحققه إجمالا فی هذا الشهر کأیام حیض المستحاضۀ مثلا … إلخ) أي
ومما تقدم من أن الملاك فی وجوب الاحتیاط فی أطراف العلم الإجمالی أن یکون التکلیف المعلوم بالإجمال فعلیا من جمیع
الجهات بأن کان واجدا لما هو العلۀ التامۀ للبعث والزجر أي الإرادة والکراهۀ (ظهر) انه لو لم یعلم فعلیۀ التکلیف المعلوم بالإجمال من
جمیع الجهات (اما من جهۀ) عدم الابتلاء ببعض أطراف العلم الإجمالی کما سیأتی شرحه فی التنبیه الثانی (أو من جهۀ) الاضطرار إلی
بعض الأطراف معینا أو مرددا کما سیأتی شرحه فی التنبیه الأول (أو من جهۀ) تعلق التکلیف بموضوع یعلم بتحققه إجمالا فی هذا
الشهر ولا یعلم بتحققه فعلا کی یکون التکلیف
(166)
( صفحهمفاتیح البحث: الحیض، الإستحاضۀ ( 2)، الوجوب ( 2)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
فعلیا بفعلیته کأیام حیض المستحاضۀ أي حیض المستمرة الدم الناسیۀ للوقت وإن حفظت العدد الفاقدة للتمییز علی نحو لا یمکنها
الرجوع إلی الصفات لم تجب الموافقۀ القطعیۀ ولم تحرم المخالفۀ القطعیۀ (واما إذا علم) فعلیۀ التکلیف المعلوم بالإجمال من جمیع
الجهات ولو فی أطراف تدریجیۀ کان ذلک التکلیف منجزا حینئذ ووجبت موافقته القطعیۀ فضلا عن حرمۀ مخالفته القطعیۀ ولا یکاد
یمنع التدرج عن فعلیته وتنجزه فان التکلیف کما صح تعلقه بأمر حالی ویکون منجزا فکذلک صح تعلقه بأمر استقبالی ویکون معلقا
کما فی الحج بعد الاستطاعۀ قبل الموسم علی ما تقدم لک شرحه فی مقدمۀ الواجب.
(ثم إن) مقصود المصنف من هذا کله هو التنبیه علی ما نبه علیه الشیخ أعلی الله مقامه فی الاشتغال فی التنبیه السادس من تنبیهات
الشبهۀ التحریمیۀ الموضوعیۀ (قال) السادس لو کان المشتبهان مما یوجد تدریجا کما إذا کان زوجۀ الرجل مضطربۀ فی حیضها بأن
تنسی وقتها وإن حفظت عددها فتعلم إجمالا انها حائض فی الشهر ثلاثۀ أیام مثلا فهل یجب علی الزوج الاجتناب عنها فی تمام الشهر
ویجب علی الزوجۀ أیضا الإمساك عن دخول المسجد وقراءة العزیمۀ تمام الشهر أم لا وکما إذا علم التاجر إجمالا بابتلائه فی یومه أو
شهره بمعاملۀ ربویۀ فهل یجب علیه الإمساك عما لا یعرف حکمه من المعاملات فی یومه أو شهره أم لا التحقیق أن یقال انه لا فرق
بین الموجودات فعلا والموجودات تدریجا فی وجوب الاجتناب عن الحرام المردد بینها إذا کان الابتلاء دفعۀ وعدمه لاتحاد المناط
فی وجوب الاجتناب نعم قد یمنع الابتلاء دفعۀ فی التدریجیات کما فی مثال الحیض فإن تنجز تکلیف الزوج بترك وطی الحائض قبل
زمان حیضها ممنوع فإن قول الشارع فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتی یطهرن ظاهر فی وجوب الکف عند الابتلاء
بالحائض إذ الترك قبل الابتلاء حاصل بنفس عدم الابتلاء فلا یطلب بهذا الخطاب کما انه مختص بذوي الأزواج ولا یشمل العزاب
الا علی وجه التعلیق فکذلک من لم یبتل بالمرأة
صفحۀ 91 من 171
(167)
،( صفحهمفاتیح البحث: الحج ( 1)، الحیض، الإستحاضۀ ( 6)، المنع ( 2)، الزوجۀ ( 1)، الزوج، الزواج ( 3)، السجود ( 1)، المرأة ( 1
( الوجوب ( 3
الحائض ویشکل الفرق بین هذا وبین ما إذا نذر أو حلف علی ترك الوطء فی لیلۀ خاصۀ ثم اشتبهت بین لیلتین أو أزید ولکن الأظهر
هنا وجوب الاحتیاط وکذا فی المثال الثانی من المثالین المتقدمین (انتهی) وملخصه بعد التدبر التام فیه ان الملاك فی وجوب
الاحتیاط فی الأطراف التدریجیۀ ان یکون التکلیف المعلوم بالإجمال فعلیا فی الحال وأن مثال النذر أو الحلف من هذا القبیل وهکذا
مثال المعاملۀ الربویۀ بخلاف مثال الحیض فإن فعلیۀ التکلیف فیه بترك وطی الحائض قبل زمان حیضها ممنوع (وفیه) ان التکلیف فی
مثال الحیض أیضا فعلی فی الحال فإن موضوع الأمر بالاعتزال فی قوله تعالی فاعتزلوا النساء فی المحیض هو النساء وهن محققات
فعلیات فی الحال والأمر باعتزالهن فی أیام حیضهن لیس الا من قبیل الأمر بالحج فی الموسم بنحو الواجب المعلق فکما ان التکلیف
فیه فعلی بعد الاستطاعۀ قبل الموسم فکذلک الأمر بالاعتزال فی المقام بعد التزویج بالنساء قبل أیام حیضهن (هذا مضافا) إلی ان
التحقیق ان الملاك فی وجوب الاحتیاط فی الأطراف التدریجیۀ هو ان یکون التکلیف المعلوم بالإجمال فیها إما فعلیا فی الحال أو
مشروطا بشرط یعلم إجمالا بتحققه بعدا فإن العلم بالتکلیف الحالی کما انه مما یوجب التنجیز ویجب رعایته عقلا فکذلک العلم
بالتکلیف المشروط الذي یعلم بتحقق شرطه بعدا فهو أیضا مما یوجب التنجیز ویجب رعایته عقلا (ومن هنا) قلنا بوجوب بعض
المقدمات الوجودیۀ من قبل وجوب ذیها إذا علم بعدم تیسره بعدا وانه یفوت الواجب بسبب عدم حصوله (وعلیه) فلو سلم ان التکلیف
فی مثال الحیض مشروط بالحیض وان تحققه فی الحال لیس بمعلوم فهو مع ذلک مما یجب رعایته نظرا إلی کونه من المشروط الذي
یعلم بتحقق شرطه بعدا فتأمل جیدا.
(قوله فافهم … إلخ) ولعله إشارة إلی قوله أو من جهۀ تعلقه بموضوع یقطع بتحققه إجمالا فی هذا الشهر کأیام حیض المستحاضۀ…
إلخ فإن مثال الحیض إنما یکون من هذا القبیل إذا
(168)
( صفحهمفاتیح البحث: الحج ( 1)، الحیض، الإستحاضۀ ( 9)، الوجوب ( 4
فی الاضطرار إلی بعض الأطراف معینا أو مرددا
کان موضوع التکلیف فیه هو الحائض فهو حینئذ مما یقطع بتحققه إجمالا فی هذا الشهر ولا یعلم بتحققه فعلا وأما إذا کان موضوع
التکلیف هو النساء کما یظهر من قوله تعالی فاعتزلوا النساء فی المحیض فالمثال من قبیل الواجب المعلق کالحج بعد الاستطاعۀ قبل
الموسم فیکون التکلیف فیه حالیا والواجب استقبالیا.
فی الاضطرار إلی بعض الأطراف معینا أو مرددا (قوله تنبیهات الأول أن الاضطرار کما یکون مانعا عن العلم بفعلیۀ التکلیف لو کان
إلی واحد معین کذلک یکون مانعا لو کان إلی غیر معین … إلخ) إشارة إلی ما فی التنبیه الخامس من التنبیهات التی عقدها الشیخ
أعلی الله مقامه للشبهۀ التحریمیۀ الموضوعیۀ من الاشتغال (وتوضیح المقام) انه لا خلاف علی الظاهر فیما إذا اضطر إلی بعض أطراف
العلم الإجمالی بعضها المعین من قبل حصول العلم الإجمالی وانه مانع عن تأثیر العلم الإجمالی فی التنجیز فلا یجب الاحتیاط حینئذ
لعدم العلم بالتکلیف لاحتمال کون المحرم هو الطرف المضطر إلیه (قال الشیخ) أعلی الله مقامه الخامس لو اضطر إلی ارتکاب بعض
المحتملات فإن کان بعضا معینا فالظاهر عدم وجوب الاجتناب عن الباقی إن کان الاضطرار قبل العلم أو معه لرجوعه إلی عدم تنجز
التکلیف بالاجتناب عن الحرام الواقعی لاحتمال کون المحرم هو المضطر إلیه (انتهی) (ولکن الخلاف) فیما إذا اضطر إلی بعض
الأطراف بعضها الغیر المعین من قبل العلم الإجمالی فالشیخ أعلی الله مقامه یقول بوجوب الاجتناب عن الباقی دون المصنف (وقد أفاد
صفحۀ 92 من 171
الشیخ) فی وجه ذلک (ما هذا لفظه) ولو کان المضطر إلیه بعضا غیر معین وجب الاجتناب عن الباقی وان کان الاضطرار قبل
(169)
( صفحهمفاتیح البحث: الحیض، الإستحاضۀ ( 2)، الوجوب ( 1
العلم الإجمالی لأن العلم حاصل بحرمۀ واحد من أمور لو علم حرمته تفصیلا وجب الاجتناب عنه وترخیص بعضها علی البدل موجب
لاکتفاء الأمر بالاجتناب عن الباقی (انتهی) موضع الحاجۀ من کلامه (وقد أفاد المصنف) فی وجه عدم وجوب الاجتناب عن الباقی (ما
هذا لفظه) ضرورة انه مطلقا یعنی سواء کان الاضطرار إلی واحد معین أو غیر معین موجب لجواز ارتکاب أحد الأطراف أو ترکه
تعیینا أو تخییرا وهو ینافی العلم بحرمۀ المعلوم أو بوجوبه بینها فعلا (انتهی).
(أقول) والحق فی هذا التفصیل مع المصنف فلا فرق فی الاضطرار من قبل العلم الإجمالی بین ان کان إلی واحد معین أو إلی غیر
معین ففی کلتا الصورتین لا یؤثر العلم الإجمالی فی التنجیز أصلا.
(اما فی الاضطرار إلی واحد معین) فواضح وقد عرفت انه مما لا خلاف فیه (واما فی الاضطرار إلی الغیر المعین) فلأن مع الاضطرار
کذلک لا یکاد یحصل العلم بحرمۀ واحد من الأطراف کی یجب الاجتناب عن الباقی إذ من المحتمل ان یکون المحرم الواقعی هو
الذي یختاره المضطر لرفع اضطراره وهو معذور فلا یکون ما سواه حراما وإلیه أشار المصنف بقوله المتقدم وهو ینافی العلم بحرمۀ
المعلوم أو بوجوبه بینها فعلا … إلخ.
(قوله موجب لجواز ارتکاب أحد الأطراف أو ترکه تعیینا أو تخییرا إلی آخره) (اما التردید) بین ارتکاب أحد الأطراف أو ترکه فناظر
إلی الفرق بین الشبهۀ التحریمیۀ والوجوبیۀ فالاضطرار إلی أحد الأطراف فی التحریمیۀ موجب لجواز ارتکابه والاضطرار إلی ترك
أحد الأطراف فی الوجوبیۀ موجب لجواز ترکه (واما التردید) بین التعیین أو التخییر فناظر إلی الفرق بین الاضطرار إلی
(170)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الوجوب ( 1)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
المعین أو الغیر المعین ففی الأول یجوز الارتکاب أو الترك تعیینا وفی الثانی تخییرا وهذا واضح.
(قوله وکذلک لا فرق بین أن یکون الاضطرار کذلک سابقا علی حدوث العلم أو لاحقا … إلخ) أي وکذلک لا فرق بین ان یکون
الاضطرار إلی المعین أو الغیر المعین سابقا علی حدوث العلم الإجمالی أو لا حقا (وتوضیح ذلک) ان الاضطرار من قبل العلم
الإجمالی إلی البعض الغیر المعین کما کان محل الخلاف بین الشیخ والمصنف فذهب الشیخ إلی الاحتیاط فی الباقی دون المصنف
(فکذلک) الاضطرار من بعد العلم الإجمالی مطلقا سواء کان إلی المعین أو الغیر المعین هو محل الخلاف بینهما فالشیخ یقول
بوجوب الاحتیاط فی الباقی دون المصنف (وقد أفاد الشیخ) فی وجه ذلک (ما هذا لفظه) وان کان بعده یعنی الاضطرار بعد العلم
الإجمالی فالظاهر وجوب الاجتناب عن الآخر لأن الإذن فی ترك بعض المقدمات العلمیۀ بعد ملاحظۀ وجوب الاجتناب عن الحرام
الواقعی یرجع إلی اکتفاء الشارع فی امتثال ذلک التکلیف بالاجتناب عن بعض المشتبهات (انتهی) (وقد أفاد المصنف) فی وجه عدم
وجوب الاحتیاط (ما محصله) أن التکلیف المعلوم بالإجمال من أول الأمر کان محدودا شرعا بعدم طرو الاضطرار إلی متعلقه فإذا طرء
الاضطرار إلی بعض الأطراف کان إلی المعین أو الغیر المعین لم یبق معه علم بالتکلیف لاحتمال کون التکلیف فی الطرف الذي قد
اضطر إلیه فیما کان الاضطرار إلی المعین أو فی الطرف الذي یختاره المضطر لرفع اضطراره فیما کان إلی الغیر المعین ومع عدم بقاء
العلم بالتکلیف لا یکاد یجب الاحتیاط فی الباقی (وفیه) ان الاضطرار وإن کان من حدود التکلیف شرعا کالخطاء والنسیان والإکراه
والحرج والضرر ونحو ذلک من العناوین الرافعۀ له ولو بمعنی رفع تنجزه (ولکن فقد الموضوع) أیضا من حدود التکلیف بل من
حدوده بطریق أولی کما إذا أریق الخمر مثلا أو مائع آخر حرام
(171)
صفحۀ 93 من 171
( صفحهمفاتیح البحث: النسیان ( 1)، الجواز ( 1)، الوجوب ( 3
غایته انه من حدوده عقلا لا شرعا والمصنف لا یقول بترك الاحتیاط فی الطرف الباقی إذا فقد بعض أطراف العلم الإجمالی من بعد
العلم کما سیأتی التصریح به ومجرد کون أحدهما من الحدود الشرعیۀ والآخر من الحدود العقلیۀ مما لا یوجب تفاوتا فیما نحن
بصدده من انتهاء التکلیف بحصول الحد وحدوثه کما لا یخفی.
(وبالجملۀ) الحق فی هذا التفصیل مع الشیخ أعلی الله مقامه ففرق ظاهر بین الاضطرار من قبل العلم الإجمالی والاضطرار من بعدم
العلم الإجمالی.
(ففی الأول) لا یجب الاحتیاط فی الباقی.
(وفی الثانی) یجب کما هو الحال عینا فیما إذا فقد بعض الأطراف من بعد العلم الإجمالی أو أتی ببعض الأطراف فی الشبهۀ الوجوبیۀ
من بعد العلم الإجمالی (فإن) التکلیف المعلوم بالإجمال حرمۀ کان أو وجوبا بعد ما تنجز بسبب العلم ووجب الخروج عن عهدته
عقلا (لم یمکن) الخروج الا بترك جمیع الأطراف أو بإتیان جمیع الأطراف (فإذا اضطر) إلی بعض الأطراف المعین أو الغیر المعین
من بعد العلم الإجمالی (أو فقد) بعض الأطراف من بعد العلم الإجمالی (أو أتی) ببعض الأطراف فی الشبهۀ الوجوبیۀ من بعد العلم
الإجمالی ثم رفع الید عن الاحتیاط فی الباقی (لم یکن) معذورا ان کان التکلیف فی الطرف الباقی بلا شبهۀ فیجب علیه الاحتیاط
بحکم العقل (هذا) وقد یتوهم التمسک للاحتیاط فی الشبهۀ الوجوبیۀ بعد الإتیان بأحد أطراف العلم الإجمالی (باستصحاب) الاشتغال
(أو استصحاب) وجوب ما وجب سابقا (أو استصحاب) عدم الإتیان بالواجب الواقعی (وقد أشار الشیخ) إلی الجمیع فی آخر المسألۀ
الأولی من مسائل الشبهۀ الوجوبیۀ (ولکن فیه ما لا یخفی) فإن المقصود من الاستصحابات المذکورة (ان کان) إثبات وجوب الطرف
الباقی شرعا فهی قاصرة عن ذلک الا علی القول بالأصول المثبتۀ (وإن کان) المقصود إثبات وجوب الطرف الباقی عقلا فهو مما لا
یحتاج إلی ذلک فإن العقل باق علی استقلاله بوجوب الاحتیاط خروجا عن عهدة ما تنجز علیه
(172)
( صفحهمفاتیح البحث: الوجوب ( 3
فی خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء
سابقا بلا حاجۀ إلی ذلک کله أصلا وسیأتی الکلام فی خصوص استصحاب الاشتغال فی الأقل والأکثر الارتباطیین فی ذیل الوجوه
التی یمکن الاستدلال بها للاحتیاط بنحو أبسط فانتظر.
(قوله لا یقال الاضطرار إلی بعض الأطراف لیس الا کفقد بعضها إلی آخره) هذا هو النقض الذي أوردناه علی المصنف من أن فقد
الموضوع أیضا من حدود التکلیف فلما ذا یلتزم هو بالاحتیاط إذا فقد بعض الأطراف من بعد العلم الإجمالی دون ما إذا اضطر إلی
بعض الأطراف من بعد العلم الإجمالی مع أن کلا منهما من حدود التکلیف غایته أن الاضطرار من حدوده شرعا وفقد الموضوع من
حدوده عقلا بل فقد الموضوع أولی بکونه حدا فإنه مما یرفع التکلیف من أصله بخلاف الاضطرار فقد یقال إنه مما یرفع تنجزه
کالخطأ والنسیان ونحو هما لا من أصله (ومن هنا یظهر) ما فی جوابه عن النقض من أن فقد المکلف به یعنی به فقد الموضوع لیس
من حدود التکلیف وقیوده (فإنه وإن لم یکن) من حدوده شرعا ولکنه من حدوده عقلا وهو مما یکفی فی المقام جدا ومجرد کون
أحدهما من الحدود الشرعیۀ والآخر من الحدود العقلیۀ مما لا یوجب تفاوتا فیما نحن بصدده کما أشرنا آنفا فتأمل جیدا.
فی خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء (قوله الثانی انه لما کان النهی عن الشیء انما هو لأجل أن یصیر داعیا للمکلف نحو ترکه
لو لم یکن له داعی آخر ولا یکاد یکون ذلک الا فیما یمکن عادة ابتلائه به … إلخ) إشارة إلی بعض ما فی التنبیه الثالث من تنبیهات
الشیخ أعلی الله مقامه للشبهۀ
صفحۀ 94 من 171
(173)
( صفحهمفاتیح البحث: النسیان ( 1)، النهی ( 1
التحریمیۀ الموضوعیۀ (ومحصله) انه یعتبر فی تأثیر العلم الإجمالی فی التنجیز أن لا یکون أحد أطراف العلم الإجمالی مما لا أثر له
علی نحو لو کان المعلوم بالإجمال فی جانبه لم یترتب علیه أثر شرعی ولم یحدث بسببه تکلیف إلهی (وقد مثل له) بما إذا علم
إجمالا بوقوع قطرة من البول فی أحد إناءین أحدهما بول أو متنجس بالبول أو کثیر لا ینفعل بالنجاسۀ أو أحد ثوبین أحدهما نجس
بتمامه (قال) لعدم العلم بحدوث التکلیف بالاجتناب عن ملاقی هذه القطرة إذ لو کان ملاقیها هو الإناء النجس لم یحدث بسببه
تکلیف بالاجتناب أصلا فالشک فی التکلیف بالاجتناب عن الآخر شک فی أصل التکلیف لا المکلف به (انتهی) (وهکذا) یعتبر فی
تأثیر العلم الإجمالی فی التنجیز أن لا یکون أحد أطراف العلم الإجمالی خارجا عن تحت قدرة المکلف علی نحو لو کان المعلوم
بالإجمال فی جانبه لم یصح تعلق التکلیف به (وقد مثل له) بما إذا علم إجمالا بوقوع النجاسۀ فی أحد شیئین لا یتمکن المکلف من
ارتکاب واحد معین منهما (قال) فلا یجب الاجتناب عن الآخر لأن الشک فی أصل تنجز التکلیف لا فی المکلف به (انتهی) (وهکذا)
یعتبر فی تأثیر العلم الإجمالی فی التنجیز ان لا یکون أحد أطراف العلم الإجمالی خارجا عن تحت ابتلاء المکلف وان کان تحت
قدرته عقلا وعادة علی نحو لو کان المعلوم بالإجمال فی جانبه کان النهی عنه مستهجنا عرفا فإنه متروك بنفسه لا ینقدح فی نفس
المکلف داع إلیه بعد فرض خروجه عن تحت ابتلائه فلا حاجۀ إلی نهیه وزجره (وقد مثل له) بما إذا تردد النجس بین إنائه وإناء آخر
لا دخل للمکلف فیه أصلا (قال) ولهذا لا یحسن التکلیف المنجز بالاجتناب عن الطعام أو الشراب الذي لیس من شأن المکلف
الابتلاء به نعم یحسن الأمر بالاجتناب عنه مقیدا بقوله إذا اتفق لک الابتلاء بذلک بعاریۀ أو بملک أو إباحۀ فاجتنب عنه (ثم قال)
والحاصل ان النواهی المطلوب فیها حمل المکلف علی الترك مختصۀ بحکم العقل والعرف بمن یعد مبتلی بالواقعۀ المنهی عنها ولذا
یعد خطاب غیره بالترك مستهجنا الا علی وجه التقیید
(174)
( صفحهمفاتیح البحث: البول ( 2)، الطعام ( 1)، النهی ( 1)، النجاسۀ ( 3
بصورة الابتلاء ولعل السر فی ذلک أن غیر المبتلی تارك للمنهی عنه بنفس عدم الابتلاء فلا حاجۀ إلی نهیه فعند الاشتباه یعنی به
اشتباه التکلیف وتردیده بین الطرف المبتلی به والطرف الغیر المبتلی به لا یعلم المکلف بتنجز التکلیف بالاجتناب عن الحرام الواقعی
(قال) وهذا باب واسع ینحل به الإشکال عما علم من عدم وجوب الاجتناب عن الشبهۀ المحصورة فی مواقع مثل ما إذا علم إجمالا
بوقوع النجاسۀ فی إنائه أو فی موضع من الأرض التی لا یبتلی بها المکلف عادة أو بوقوع النجاسۀ فی إنائه أو فی موضع من الأرض
التی لا یبتلی بها المکلف عادة أو بوقوع النجاسۀ فی ثوبه أو ثوب الغیر فإن الثوبین لکل منهما من باب الشبهۀ المحصورة مع عدم
وجوب اجتنابهما (انتهی) موضع الحاجۀ من کلامه رفع مقامه (ثم إن) المصنف لم یؤشر إلا إلی الأمر الثالث من الأمور المتقدمۀ وهو
اعتبار أن لا یکون أحد أطراف العلم الإجمالی خارجا عن تحت ابتلاء المکلف (وقد أفاد) فی وجهه ما حاصله أن النهی عن الشیء
لیس الا لصیرورته داعیا نحو ترك المنهی عنه فلو کان الشیء بنفسه خارجا عن تحت الابتلاء بحیث لا ینقدح الداعی فی نفس
المکلف نحو فعله فلا موقع للنهی عنه أبدا إذ لا ثمرة فیه ولا فائدة کما لا یخفی (وعلیه) فإذا کان أحد الأطراف خارجا عن تحت
الابتلاء فلا یحصل معه العلم الإجمالی بالتکلیف أصلا.
(أقول) هذا کله إذا کان أحد الأطراف الذي لا أثر له أو کان خارجا عن تحت القدرة أو الابتلاء هو من قبل حصول العلم الإجمالی
(واما إذا کان) من بعد العلم الإجمالی فلا یکاد یمنع ذلک عن تأثیر العلم فی التنجیز بل یجب الاحتیاط فی الطرف الباقی لا محالۀ
لعین ما تقدم قبلا فی الاضطرار إلی بعض الأطراف معینا أو مرددا من بعد العلم الإجمالی أو فی فقد بعض الأطراف من بعد العلم
الإجمالی أو الإتیان ببعض الأطراف فی الشبهۀ الوجوبیۀ من بعد العلم الإجمالی حرفا بحرف (کما أن جمیع ما تقدم) فی طرو
صفحۀ 95 من 171
الاضطرار من قبل العلم الإجمالی یجري حرفا بحرف فی فقد بعض
(175)
( صفحهمفاتیح البحث: الوسعۀ ( 1)، المنع ( 1)، النهی ( 1)، النجاسۀ ( 3)، الوجوب ( 2)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
الأطراف أو الإتیان ببعض الأطراف فی الشبهۀ الوجوبیۀ من قبل العلم الإجمالی فلا یجب الاحتیاط حینئذ فی الطرف الباقی إذ لا
یحدث معه علم إجمالی بالتکلیف أصلا (قوله ومنه قد انقدح أن الملاك فی الابتلاء المصحح لفعلیۀ الزجر وانقداح طلب ترکه فی
نفس المولی فعلا هو ما إذا صح انقداح الداعی إلی فعله فی نفس العبد … إلخ) أي ومما تقدم ظهر لک أن المعیار فی الابتلاء هو
صحۀ انقداح الداعی إلی الفعل فی نفس العبد (وقد جعل الشیخ) أعلی الله مقامه المعیار صحۀ النهی وحسنه (قال) فیما أفاده فی
المقام (ما لفظه) والمعیار فی ذلک وإن کان صحۀ التکلیف بالاجتناب عنه علی تقدیر العلم بالنجاسۀ وحسن ذلک من غیر تقیید
التکلیف بصورة الابتلاء واتفاق صیرورته واقعۀ له إلا أن تشخیص ذلک مشکل جدا (انتهی).
(أقول) ومرجع المعیارین هو إلی شیء واحد فصحۀ النهی وحسنه مسببان عن صحۀ انقداح الداعی إلی الفعل فی نفس العبد وحدوثه
فیها فالشیخ جعل المعیار المسبب والمصنف جعل المعیار السبب.
(قوله ولو شک فی ذلک کان المرجع هو البراءة لعدم القطع بالاشتغال لا إطلاق الخطاب … إلخ) هذا تضعیف لما أفاده الشیخ أعلی
الله مقامه فإنه فی بدو الأمر جوز الرجوع إلی البراءة عند الشک فی حسن التکلیف التنجیزي لأجل الشک فی الابتلاء (لکن قال) بعده
ما هذا لفظه إلا أن هذا لیس بأولی من أن یقال أن الخطاب بالاجتناب عن المحرمات مطلقۀ غیر معلقۀ والمعلوم تقییدها بالابتلاء فی
موضع العلم بتقبیح العرف توجیهها من غیر تعلق بالابتلاء کما لو قال اجتنب عن ذلک الطعام النجس الموضوع قدام أمیر البلد مع عدم
جریان العادة بابتلاء المکلف به (إلی ان قال) واما إذا شک فی قبح التنجیز فیرجع إلی الإطلاقات فیرجع المسألۀ إلی أن المطلق المقید
بقید
(176)
( صفحهمفاتیح البحث: الطعام ( 1)، النهی ( 2)، النجاسۀ ( 1)، السب ( 1)، الجواز ( 1
مشکوك التحقق فی بعض الموارد لتعذر ضبط مفهومه علی وجه لا یخفی مصداق من مصادیقه کما هو شأن أغلب المفاهیم العرفیۀ
هل یجوز التمسک به أولا والأقوي الجواز فیصیر الأصل فی المسألۀ وجوب الاجتناب الا ما علم عدم تنجز التکلیف بأحد المشتبهین
علی تقدیر العلم بکونه الحرام (انتهی) ومحصل کلامه أعلی الله مقامه بعد التدبر فیه ان النهی مقید بالابتلاء لا محالۀ ولکن الابتلاء
مجمل مفهوما یعنی انه مردد بین الأقل والأکثر ففی الزائد علی الأقل یکون الشک فی أصل التقیید فیرجع فیه إلی الإطلاق.
(أقول) نعم إن الکبري مسلمۀ ولذا قد رجعنا فی المجمل المفهومی المردد بین الأقل والأکثر للخاص إلی العام ولکن إذا کان القید
المجمل مفهوما مرددا بین المتباینین أو کان مجملا مصداقا فلا یکاد یرجع فیه إلی الإطلاق بل یرجع فیه إلی البراءة للشک فی الحرمۀ
من جهۀ الشک فی تحقق القید المعتبر فیها (وإلیه یرجع) قول المصنف ضرورة انه لا مجال للتشبث به یعنی الإطلاق الا فیما إذا شک
فی التقیید بشیء بعد الفراغ عن صحۀ الإطلاق بدونه … إلخ (وعلیه) فیرجع النزاع بین الشیخ والمصنف لفظیا لا حقیقیا فتفطن.
(قوله لا فیما شک فی اعتباره فی صحته … إلخ) فی العبارة مسامحۀ واضحۀ والصحیح هکذا لا فیما شک فی تحقق ما اعتبر فی
صحته یعنی فی صحۀ الإطلاق وهو تحقق الابتلاء.
(177)
( صفحهمفاتیح البحث: النهی ( 1)، الجواز ( 1)، الوجوب ( 1
فی الشبهۀ الغیر المحصورة
صفحۀ 96 من 171
فی الشبهۀ الغیر المحصورة (قوله الثالث انه قد عرفت انه مع فعلیۀ التکلیف المعلوم لا تفاوت بین ان یکون أطرافه محصورة وان یکون
غیر محصورة … إلخ) إشارة إلی ما تعرضه الشیخ أعلی الله مقامه فی الاشتغال فی المقام الثانی من مقامی الشبهۀ التحریمیۀ
الموضوعیۀ (قال بعد الفراغ) عن المقام الأول المنعقد للشبهۀ المحصورة وتنبیهاتها التسعۀ (ما هذا لفظه) المقام الثانی فی الشبهۀ الغیر
المحصورة والمعروف فیها عدم وجوب الاجتناب ویدل علیه وجوه.
(الأول) الإجماع الظاهر المصرح به فی الروض وعن جامع المقاصد وادعاه صریحا المحقق البهبهانی فی فوائده وزاد علیه نفی الریب
فیه وأن مدار المسلمین فی الأعصار والأمصار علیه وتبعه فی دعوي الإجماع غیر واحد ممن تأخر عنه وزاد بعضهم دعوي الضرورة
علیه فی الجملۀ (قال) وبالجملۀ فنقل الإجماع مستفیض وهو کاف فی المسألۀ (ثم قال).
(الثانی) ما استدل به جماعۀ من لزوم المشقۀ فی الاجتناب ولعل المراد به لزومها فی أغلب افراد هذه الشبهۀ لأغلب أفراد المکلفین
فیشمله عموم قوله تعالی یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وقوله تعالی ما جعل علیکم فی الدین من حرج بناء علی ان المراد ان
ما کان الغالب فیه الحرج علی الغالب فهو مرتفع عن جمیع المکلفین حتی من لا حرج بالنسبۀ إلیه (إلی ان قال).
(الثالث) الاخبار الدالۀ علی حلیۀ کل ما لم یعلم حرمته فإنها بظاهرها وان عمت الشبهۀ المحصورة الا ان مقتضی الجمع بینها وبین ما
دل علی وجوب الاجتناب بقول مطلق هو حمل أخبار الرخصۀ علی غیر المحصور وحمل اخبار المنع علی المحصور (إلی ان قال).
(178)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الوجوب ( 2
(الرابع) بعض الأخبار الدالۀ علی ان مجرد العلم بوجود الحرام بین المشتبهات لا یوجب الاجتناب عن جمیع ما یحتمل کونه حراما مثل
ما عن محاسن البرقی عن أبی الجارود قال سألت أبا جعفر علیه السلام عن الجبن فقلت أخبرنی من رأي انه یجعل فیه المیتۀ فقال أمن
أجل مکان واحد یجعل فیه المیتۀ حرم جمیع ما فی الأرض فما علمت فیه میتۀ فلا تأکله وما لم تعلم فاشتر وبع وکل والله إنی لأعترض
السوق فأشتري اللحم والسمن والجبن والله ما أظن کلهم یسمون هذه البریۀ وهذه السودان (الخبر) فإن قوله علیه السلام من أجل مکان
واحد … إلخ ظاهر فی أن مجرد العلم بوجود الحرام لا یوجب الاجتناب عن محتملاته وکذا قوله علیه السلام والله ما أظن کلهم
یسمون فإن الظاهر منه إرادة العلم بعدم تسمیۀ جماعۀ حین الذبح کالبریۀ والسودان (إلی ان قال).
(الخامس) أصالۀ البراءة بناء علی ان المانع من إجرائها لیس الا العلم الإجمالی بوجود الحرام لکنه إنما یوجب الاجتناب عن محتملاته
من باب المقدمۀ العلمیۀ التی لا یجب الا لأجل وجوب دفع الضرر وهو العقاب المحتمل فی فعل کل واحد من المحتملات وهذا لا
یجري فی المحتملات الغیر المحصورة ضرورة أن کثرة الاحتمال یوجب عدم الاعتناء بالضرر المعلوم وجوده بین المحتملات ألا تري
الفرق الواضح بین العلم بوجود السم فی أحد الإناءین أو واحد من ألفی إناء (إلی ان قال).
(السادس) ان الغالب عدم ابتلاء المکلف إلا ببعض معین من محتملات الشبهۀ الغیر المحصورة ویکون الباقی خارجا عن محل ابتلائه
وقد تقدم عدم وجوب الاجتناب فی مثله مع حصر الشبهۀ فضلا عن غیر المحصورة (انتهی) موضع الحاجۀ من کلامه (وقد ناقش)
أعلی الله مقامه فی أکثر هذه الوجوه (ومن هنا قال) بعد ذکرها جمیعا هذا غایۀ ما یمکن أن یستدل به علی حکم الشبهۀ الغیر
المحصورة وقد عرفت ان أکثرها لا یخلو من منع أو قصور لکن المجموع منها لعله یفید القطع أو الظن بعدم وجوب الاحتیاط فی
الجملۀ والمسألۀ فرعیۀ یکتفی فیها بالظن (انتهی)
(179)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، یوم عرفۀ ( 1)، المنع ( 1)، الجبن ( 1)، الظنّ ( 1)، الضرر ( 1)، الموت
( 1)، الذبح ( 1)، الإناء، الأوانی ( 2)، الوجوب ( 3)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1 )
(هذا کله من أمر الشیخ) أعلی الله مقامه فی الشبهۀ الغیر المحصورة.
صفحۀ 97 من 171
(واما المصنف) فقد تقدم منا فی أوائل الفصل لدي التعلیق علی قوله ثم إن الظاهر انه لو فرض ان المعلوم بالإجمال کان فعلیا من
جمیع الجهات لوجب عقلا موافقته مطلقا ولو کانت أطرافه غیر محصورة … إلخ ما محصل کلامه من أن المناط فی وجوب الاحتیاط
فی أطراف العلم الإجمالی سواء کانت محصورة أو غیر محصورة هو فعلیۀ التکلیف المعلوم بالإجمال من جمیع الجهات بأن کان
واجدا لما هو العلۀ التامۀ للبعث والزجر أي الإرادة والکراهۀ علی ما تقدم لک شرحهما فإن کان التکلیف المعلوم بالإجمال فعلیا من
جمیع الجهات وجب الاحتیاط فی أطرافه وان کانت الأطراف کثیرة غیر محصورة والا لم یجب الاحتیاط وان کانت الأطراف قلیلۀ
محصورة فإذا لا عبرة بکثرة الأطراف وعدمها.
(نعم) قد یلازم کثرة الأطراف وعدم حصرها لزوم العسر الموجب لسقوط التکلیف المعلوم بالإجمال عن الفعلیۀ کما إذا کانت
الأطراف الکثیرة مما اشتد به الحاجۀ علی نحو إذا اجتنب عن الکل وقع فی العسر الشدید فلا یجب الاحتیاط حینئذ لکن لا من جهۀ
تفاوت فی ناحیۀ العلم الإجمالی بل من جهۀ التفاوت فی ناحیۀ المعلوم بالإجمال فإن التکلیف الشرعی إن کان عسریا حرجیا لم یجب
امتثاله ولو کان معلوما بالتفصیل فکیف بما إذا کان معلوما بالإجمال وهذا واضح (أقول) وینبغی من المصنف أن لا یرفع یده هنا عن
الاحتیاط فی الأطراف الغیر المحصورة وإن کانت موجبۀ للعسر وذلک لما تقدم منه عند التکلم حول المقدمۀ الرابعۀ للانسداد من
دعوي عدم حکومۀ دلیل العسر علی الاحتیاط إذا کان تحکم العقل نظرا إلی عدم العسر فی متعلق التکلیف وانما هو فی الجمع بین
محتملاته (اللهم) الا أن یقال إنه رجع أخیرا إلی القول بحکومته علیه (فقال) نعم لو کان معناه نفی الحکم الناشئ من قبله العسر کما
قیل لکانت قاعدة نفیه محکمۀ علی قاعدة الاحتیاط…
(180)
( صفحهمفاتیح البحث: الوجوب ( 1)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
(وعلیه) فحکمه فی المقام بسقوط الاحتیاط یکون علی القاعدة (وعلی کل حال) الحق أن جمیع ما تقدم فی وجه وجوب الاحتیاط
فی الشبهۀ المحصورة هو مما یجري فی الشبهۀ الغیر المحصورة حرفا بحرف وأن شیئا من الوجوه الستۀ التی نقلها الشیخ أعلی الله
مقامه مما لا تنهض لرفع الید عن الاحتیاط فی الشبهۀ الغیر المحصورة سوي الوجه الثانی منها وهو لزوم المشقۀ فی الاجتناب عن الکل
الا انه لیس بدائمی فإن العسر انما یلزم إذا کانت الأطراف الکثیرة مما اشتد به الحاجۀ کما أشرنا بأن کانت من الأمور الضروریۀ کخبز
أو ماء ونحوهما مما یتوقف علیه نظام العیش والا فلا عسر فی ترك الأطراف جمیعا.
(واما الوجه الأول) من الوجوه المتقدمۀ وهو الإجماعات المستفیضۀ التی اکتفی بها الشیخ أعلی الله مقامه فلا یغنی شیئا فإن الإجماع
فی المسألۀ علی تقدیر تسلیمه هو لیس مما یکشف عن رأي الإمام علیه السلام بعد ما کان المدرك فیها هی الوجوه المتقدمۀ کلا أو
بعضا.
(واما الوجه الثالث) فکذلک لا یغنی شیئا فإن أخبار الحل وإن کان أکثرها ظاهرا فی الشمول لأطراف العلم الإجمالی کما تقدم ولکن
قلنا فی روایات البراءة وفی أوائل الاشتغال أیضا ان هذا الظهور غیر معمول به عند الأصحاب فلا یعول علیه فی رفع الید عن الاحتیاط
أصلا (ولو سلم اعتباره فحملها علی الشبهات الغیر المحصورة جمعا بینها وبین ما دل علی الاجتناب بقول مطلق مما لا شاهد علیه فإنه
جمع اقتراحی لا جمع عرفی.
(واما الوجه الرابع) فهو مثلهما فی الضعف لما فیه من احتمال کون المراد من قوله علیه السلام أمن أجل مکان واحد … إلخ أي أمن
أجل مکان واحد یجعل فیه المیتۀ لا یحرم جبن سایر الأماکن مما لا یعلم انه یجعل فیه المیتۀ وان کان فیه احتماله وشبهته (وعلیه)
فجبن سایر الأماکن یکون من الشبهات البدویۀ لا من أطراف العلم الإجمالی (ولو سلم ظهور الحدیث فی مقصود المستدل فمن أجل
(181)
( صفحهمفاتیح البحث: الوقوف ( 1)، الشهادة ( 1)، الوجوب ( 1)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
صفحۀ 98 من 171
حدیث واحد سیما من مثل أبی الجارود لا یمکن رفع الید عن قاعدة الاحتیاط فی جمیع الشبهات الغیر المحصورة.
(وأضعف من هذا کله الوجه الخامس) فإن احتمال العقاب وان کان ضعیفا موهوما فی کل واحد من الأطراف الغیر المحصورة ولکن
المحتمل وهو العقاب الأخروي حیث کان قویا جدا فلا یجوز العقل رفع الید عن الاحتیاط فی الأطراف أبدا وهکذا الأمر فی کل ضرر
قوي مثله وان کان دنیویا لا أخرویا فإذا علم إجمالا أن فی واحد من ألفی إناء بل وعشرة آلاف إناء سم قاتل یقطع به الأمعاء فورا بلا
مهلۀ أصلا فلا یکاد یجوز العقل استعمال أحد الأوانی بلا شبهۀ وان کان الاحتمال فیه ضعیفا إلی الغایۀ بعد ما کان المحتمل فیه فی
غایۀ القوة.
(وأضعف من الکل الوجه السادس) فإن الکلام لیس فی الشبهات الغیر المحصورة الخارجۀ بعض أطرافها عن تحت الابتلاء کی یقال
إنه لا یجب الاجتناب حینئذ عن الباقی مع حصر الشبهۀ فکیف بأطراف غیر محصورة بل الکلام متمحض فی الشبهۀ الغیر المحصورة
التی هی تحت ابتلاء المکلف بتمام أطرافها فهی مع کونها بهذه الصفۀ هل یجب الاجتناب عنها أم لا (هذا تمام الکلام) فی الوجوه
الستۀ التی استدل بها لعدم الاحتیاط فی الشبهۀ الغیر المحصورة مع ما فیها من النقض والإبرام وقد عرفت ان أوجهها جمیعا هو لزوم
العسر الا انه لیس بدائمی کما أشرنا آنفا بل قد یتفق ذلک أحیانا (وعلیه) فیقتصر فی رفع الید عن الاحتیاط فی الشبهۀ الغیر المحصورة
علی موارد لزوم العسر خاصۀ لا غیرها.
(ثم إنه) مهما لزم العسر من اجتناب الکل فی الشبهۀ الغیر المحصورة وجاز الاقتحام فیها شرعا لدفع العسر فهل یجوز ارتکاب الکل أم
لا یجوز بل یجب إبقاء مقدار الحرام من الأطراف أو یجب الاکتفاء فی الاقتحام بمقدار دفع العسر (الظاهر) انه لا دلیل علی حرمۀ
ارتکاب الکل بعد ما جاز الاقتحام فیها لدفع العسر فإن المقام بعینه هو من قبیل ما إذا اضطر إلی بعض الأطراف المعین أو الغیر
(182)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الضرر ( 1)، القتل ( 1)، الجواز ( 4)، الإناء، الأوانی ( 2
فی قاعدة العسر والحرج
المعین ثم علم إجمالا ان أحدها نجس أو خمر مثلا (وإن کان) الشیخ أعلی الله مقامه قد قوي عدم جواز ارتکاب الکل لاستلزامه
طرح الدلیل الواقعی الدال علی وجوب الاجتناب عن المحرم الواقعی المعلوم بالإجمال (وفیه) ان مجرد العلم الإجمالی بوجود المحرم
فی الأطراف مما لا یوجب العلم بوجوب الاجتناب عنه بعد احتمال مصادفته مع ما یختاره المضطر لرفع اضطراره وهذا واضح.
(نعم) إذا کان لزوم العسر من بعد العلم الإجمالی وتنجز التکلیف به لم یبعد وجوب الاقتصار فی الاقتحام علی مقدار دفع العسر فقط
لا أکثر.
فی قاعدة العسر والحرج (ثم إن) الکلام حیث انجر إلی ذکر قاعدة العسر والحرج فلا بأس بالإشارة إلی بعض جهاتها مختصرا فنقول
(اما مدرکها) فهی آیات ثلاث.
(الأولی) قوله تعالی فی سورة البقرة یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر (الثانیۀ) قوله تعالی فی المائدة ما یرید الله لیجعل علیکم
من حرج ولکن یرید لیطهرکم.
(الثالثۀ) قوله تعالی فی سورة الحج وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۀ أبیکم إبراهیم هو سماکم المسلمین (واما مفاد الآیات)
الثلاث التی هی مدرکها (فقد یخطر بالبال) أن مؤداها ان الأحکام المجعولۀ فی الدین لیست هی أحکاما عسرة حرجۀ من قبیل صوم
الوصال ونحوه بل هی أحکام سهلۀ سمحۀ کما یشهد بها بعض الاخبار ولیس مؤداها أن أحد الأحکام المجعولۀ السهلۀ بالطبع إذا صار
حرجیا بالعرض فهو مرفوع غیر مجعول کالوضوء لدي البرد الشدید ونحوه (ولکن) الظاهر انه مما لا وجه له إذ کما أن صوم الوصال
مثلا لو کان مجعولا فی الدین صدق حینئذ انه تعالی قد أراد بنا العسر ولم یرد بنا الیسر وانه قد جعل علینا فی الدین من
صفحۀ 99 من 171
(183)
( صفحهمفاتیح البحث: سورة البقرة ( 1)، سورة الحج ( 1)، التصدیق ( 1)، الشهادة ( 1)، الصیام، الصوم ( 2)، الجواز ( 1)، الوجوب ( 2
حرج فکذلک یصدق ذلک لو ثبت وجوب الوضوء مثلا لدي البرد الشدید وقد فرض عدم ارتفاعه بالعسر والحرج الطارئین (ویؤید)
هذا المعنی بل یدل علیه استشهاد الإمام علیه السلام بالآیۀ الشریفۀ فی روایۀ عبد الأعلی المرویۀ فی الباب 39 من وضوء الوسائل
الواردة فی حکم من عثر فوقع ظفره فجعل علی إصبعه مرارة فقال إن هذا وشبهه یعرف من کتاب الله ما جعل علیکم فی الدین من
حرج ثم قال امسح علیه فلو لم تکن الآیۀ الشریفۀ الا لنفی الأحکام الحرجیۀ بالذات من قبیل صوم الوصال ونحوه ولم تشمل الأحکام
الحرجیۀ بالعرض کالمسح علی البشرة فی موضع الجرح المجعول علیه المرارة لم یستشهد بها الإمام علیه السلام للمسح علی الحائل
أي المرارة وهذا واضح.
(واما تقدمها) علی سایر الأحکام الشرعیۀ فالظاهر انه لا خلاف فی أن وجه التقدم هی الحکومۀ بمعنی أن الآیات الثلاث التی هی
مدرك القاعدة حاکمۀ هی علی أدلۀ الأحکام الشرعیۀ کأدلۀ الصلاة والصیام والزکاة ونحوها نظرا إلی کونها ناظرة إلیها والنظر هو
ملاك الحکومۀ کما سیأتی شرحها فی الاستصحاب إن شاء الله تعالی.
(نعم لنا) بعض الأحکام الشرعیۀ قویۀ الملاك جدا لا تکاد ترتفع بعسر ولا بحرج بل ولا بضرر إذا کان دون هلاك النفس کوجوب
حفظ العرض من الهتک أو وجوب إنجاء المؤمن من الهلاك ونحو ذلک من الأحکام القویۀ المهمۀ بل لنا بعض الأحکام لا تکاد
ترتفع بحرج ولا بضرر وإن استلزم هلاك النفس کوجوب حفظ نبی أو وصی نبی ونحوهما فمثل هذه الأحکام خارجۀ هی عن تحت
أدلۀ الحرج بل الضرر بلا کلام.
(قوله باجتناب کلها أو ارتکابه … إلخ) فالأول للشبهۀ التحریمیۀ والثانی للشبهۀ الوجوبیۀ.
(184)
،( صفحهمفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 3)، الهلاك ( 1)، الشهادة ( 2)، الضرر ( 1)، الصّلاة ( 1)، الصیام، الصوم ( 1)، الوضوء ( 2
( الوجوب ( 2
(قوله أو غیر هما مما لا یکون معه التکلیف فعلیا … إلخ) أي غیر العسر والضرر مما لا یکون معه التکلیف فعلیا کما إذا کان کثرة
الأطراف موجبۀ لفوت واجب أهم فیسقط معه التکلیف المعلوم بالإجمال عن الفعلیۀ لمزاحمته بالأهم وإن لم یکن الاحتیاط فیها
عسریا ولا ضرریا.
(قوله کما أن نفسها ربما یکون موجبۀ لذلک ولو کانت قلیلۀ … إلخ) أي کما ان نفس الأطراف ربما یکون موجبۀ لعسر موافقته
القطعیۀ ولو کانت محصورة قلیلۀ کما إذا اشتد الحاجۀ إلی الاقتحام فی بعضها معینا أو مرددا علی نحو لو لم یقتحم فیه وقع فی العسر
الشدید.
(قوله ولو شک فی عروض الموجب فالمتبع هو إطلاق دلیل التکلیف لو کان والا فالبراءة لأجل الشک فی التکلیف الفعلی … إلخ)
أي ولو شک فی عروض العسر الموجب لرفع فعلیۀ التکلیف المعلوم بالإجمال فالمتبع هو إطلاق دلیل التکلیف لو کان له إطلاق وإلا
فالبراءة لکون الشک فی أصل التکلیف (وفیه) إن التکلیف مقید بعدم العسر لا محالۀ فإذا شک فی تحقق العسر وعدمه بنحو الشبهۀ
المصداقیۀ کما هو ظاهر کلام المصنف فلا مجال للتمسک بالإطلاق بلا کلام فإنه من قبیل التمسک بالعام فی الشبهات المصداقیۀ
للخاص وهو ممنوع جدا بل لا بد من الرجوع إلی البراءة لأنه شک فی التکلیف (اللهم) الا إذا کان هناك أصل موضوعی
کاستصحاب عدم العسر فیما کان له حالۀ سابقۀ فیقدم علی البراءة.
(قوله وما قیل فی ضبط المحصور وغیره لا یخلو من الخراف … إلخ) (قال الشیخ) أعلی الله مقامه اختلف عبارات الأصحاب فی بیان
ضابط المحصور وغیره فعن الشهید والمحقق الثانیین والمیسی وصاحب المدارك أن المرجع فیه إلی العرف فما کان غیر محصور فی
صفحۀ 100 من 171
العادة بمعنی انه یعسر عده لا ما امتنع عده لأن کل ما یوجد من الاعداد قابل للعد والحصر فهو غیر محصور (إلی ان قال) وربما قید
(185)
( صفحهمفاتیح البحث: الشهادة ( 1)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
فی الملاقی لأحد أطراف العلم الإجمالی
المحقق الثانی عسر العد بزمان قصیر (إلی ان قال) وقال کاشف اللثام فی مسألۀ المکان المشتبه بالنجس لعل الضابط أن ما یؤدي
اجتنابه إلی ترك الصلاة غالبا فهو غیر محصور کما أن اجتناب شاة أو امرأة مشتبهۀ فی صقع من الأرض یؤدي إلی الترك غالبا (قال)
انتهی (ثم قال) واستصوبه فی مفتاح الکرامۀ (إلی أن قال) هذا غایۀ ما ذکروا أو یمکن أن یذکر فی ضابط المحصور وغیره ومع ذلک
فلم یحصل للنفس وثوق بشیء منها (انتهی) موضع الحاجۀ من کلامه رفع مقامه.
(أقول) قد عرفت مما سبق ان غیر المحصور بما هو هو وبهذا العنوان مما لم یدل دلیل من آیۀ أو روایۀ علی عدم وجوب الاحتیاط فیه
بل الملاك فی عدم الاحتیاط فیه هو لزوم العسر (وعلیه) فلا یهم تنقیح ضابط المحصور وغیر المحصور وإنما المهم هو ملاحظۀ لزوم
العسر وعدمه فإن لزم العسر لم یجب الاحتیاط وإن لم یلزم العسر وجب الاحتیاط بلا حاجۀ إلی رعایۀ العناوین المذکورة فی کلام
الأصحاب للمحصور وغیر المحصور أصلا.
فی الملاقی لأحد أطراف العلم الإجمالی (قوله الرابع انه انما یجب عقلا رعایۀ الاحتیاط فی خصوص الأطراف مما یتوقف علی اجتنابه
أو ارتکابه حصول العلم بإتیان الواجب أو ترك الحرام المعلومین فی البین دون غیرها وان کان حاله حال بعضها فی کونه محکوما
بحکم واقعا ومنه ینقدح الحال فی مسألۀ ملاقاة شیء مع أحد أطراف النجس المعلوم بالإجمال … إلخ) إشارة إلی البحث المعروف
بین الأصولیین من أنه هل یجب الاجتناب عن ملاقی أحد أطراف العلم الإجمالی بالنجاسۀ مثل ما یجب الاجتناب عن الملاقی بالفتح
أم لا
(186)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الوقوف ( 1)، الکرم، الکرامۀ ( 1)، النجاسۀ ( 1)، الصّلاة ( 1)، الوجوب ( 1)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
(وقد عنونه الشیخ) أعلی الله مقامه فی التنبیه الرابع من تنبیهات الشبهۀ التحریمیۀ الموضوعیۀ فی الاشتغال (قال) الرابع ان الثابت فی کل
من المشتبهین لأجل العلم الإجمالی بوجود الحرام الواقعی فیهما هو وجوب الاجتناب لأنه اللازم من باب المقدمۀ من التکلیف
بالاجتناب عن الحرام الواقعی اما سایر الآثار الشرعیۀ المترتبۀ علی ذلک الحرام فلا یترتب علیهما (إلی ان قال) فارتکاب أحد
المشتبهین لا یوجب حد الخمر علی المرتکب (إلی ان قال) ما ملخصه وهل یحکم بتنجس ملاقیه وجهان بل قولان مبنیان (علی ان
الاجتناب عن النجس) یراد به ما یعم الاجتناب عن ملاقیه ولو بوسائط فإذا حکم الشارع بوجوب هجر کل واحد من المشتبهین فقد
حکم بوجوب کل ما لاقاه (أو ان الاجتناب) عن النجس لا یراد به الا الاجتناب عن العین بنفسها واما تنجس الملاقی للنجس فهو تعبد
خاص وحکم شرعی آخر لا ربط له بوجوب هجر النجس (إلی ان قال) والأقوي هو الثانی لما ذکر (إلی ان قال) فإذا حکم الشارع
بوجوب هجر المشتبه فی الشبهۀ المحصورة یعنی به کل واحد من المشتبهین فلا یدل علی وجوب هجر ما یلاقیه (انتهی).
(أقول) إن ما دل علی هجر النجس لا یکاد یدل الا علی هجره بنفسه کما أفاد الشیخ لا علی هجره وهجر کل ما لاقاه.
(ولو سلم فالشارع لم یحکم بوجوب هجر کل واحد من المشتبهین کی یکون حاکما بوجوب هجر ملاقیه أیضا بل العقل مما یحکم
بذلک من جهۀ العلم الإجمالی بالنجس وعدم جریان الأصل فی أطرافه لأحد الوجوه المتقدمۀ فی أول الاشتغال واحدا بعد واحد
وهذا واضح ظاهر.
(ثم إن الشیخ) أعلی الله مقامه بعد ما فرغ عن ذکر الوجهین المتقدمین فی الملاقی بالکسر وقوي الوجه الثانی منهما وهو عدم وجوب
صفحۀ 101 من 171
الاجتناب عنه (أورد علی نفسه) بما حاصله أن وجوب الاجتناب عن الملاقی وإن لم یکن من جهۀ کون
(187)
( صفحهمفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 1)، النجاسۀ ( 4)، الوجوب ( 4
الدلیل علی هجر الشیء دلیلا علی هجر ملاقیه أیضا الا انه یکون من جهۀ أخري وهی صیرورته بالملاقاة طرفا للعلم الإجمالی
کالملاقاة بالفتح فلا یبقی بینهما فرق أصلا (فأجاب عنه) بوجود الفرق بینهما وأن الأصل فی الملاقاة بالفتح معارض بالأصل فی عدله
ویبقی الأصل فی الملاقی بالکسر سالما عن المعارض فإنه أصل مسببی تصل النوبۀ إلیه بعد سقوط الأصل السببی بالمعارضۀ.
(أقول) لو کان الاعتماد فی وجه وجوب الاحتیاط فی أطراف العلم الإجمالی علی معارضۀ الأصول فقط لکان الأمر کما ذکره الشیخ
أعلی الله مقامه فالأصل فی الملاقی بالفتح یسقط بالمعارضۀ بالأصل فی عدله ویبقی الأصل فی الملاقی بالکسر سالما عن المعارض
فلا یجب الاجتناب عنه (لکن) علی الوجهین الآخرین من کون العلم الإجمالی علۀ تامۀ للتنجیز أو کون التمسک بدلیل الأصل فی کل
من أطراف العلم الإجمالی تمسکا بالدلیل فی الشبهۀ المصداقیۀ بالتقریب المتقدم فی أوائل الاشتغال یجب الاجتناب عن الملاقی
بالکسر جدا بعد صیرورته طرفا للعلم الإجمالی بسبب الملاقاة فتأمل جیدا.
(ثم إن الشیخ) أعلی الله مقامه قد اعترف بوجوب الاجتناب عن الملاقی بالکسر فی صورة واحدة وهی ما إذا لاقی شیء مع أحد
الإناءین وخرج الملاقی بالفتح عن الابتلاء ثم حصل العلم الإجمالی فحینئذ یقوم الملاقی بالکسر مقام الملاقی بالفتح المفقود لعدم
جریان الأصل فی المفقود بعد ما خرج عن الابتلاء فیقع المعارضۀ حینئذ بین الأصل فی الملاقی بالکسر والأصل فی عدل الملاقی
بالفتح (ثم قال) فمحصل ما ذکرنا أن العبرة فی حکم الملاقی یعنی بالکسر بکون أصالۀ الطهارة سلیمۀ أو معارضۀ (انتهی).
(أقول) وظاهر ذلک انه لا عبرة فی وجوب الاجتناب عن الملاقی بالکسر وعدمه بکون
(188)
( صفحهمفاتیح البحث: الإناء، الأوانی ( 1)، الوجوب ( 2)، الطهارة ( 1
الملاقاة من قبل حصول العلم الإجمالی أو بعده بل العبرة بکون الأصل فیه سالما أو معارضا وهو کذلک علی المعارضۀ بل وعلی
الوجهین الآخرین أیضا من وجوه وجوب الاحتیاط فی أطراف العلم (من کون العلم الإجمالی) علۀ تامۀ للتنجیز (أو کون التمسک)
بدلیل الأصل فی کل من الأطراف تمسکا بالدلیل فی الشبهۀ المصداقیۀ فلا عبرة یکون الملاقاة من قبل العلم أو بعده ففی کلیهما
یجب الاجتناب عن الملاقی بالکسر (غیر انه یظهر من المصنف) الفرق بین الملاقاة من قبل حصول العلم الإجمالی وبعده (وحاصل
کلامه) فی ذلک ان الملاقی بالکسر له صور ثلاث (فتارة) یجب الاجتناب عن الملاقی بالفتح دون الملاقی بالکسر.
(وأخري) یجب الاجتناب عن الملاقی بالکسر دون الملاقی بالفتح.
(وثالثۀ) یجب الاجتناب عن الملاقی والملاقی جمیعا.
(اما الصورة الأولی) فهی کما إذا کانت الملاقاة من بعد العلم الإجمالی فحینئذ لا یجب الاجتناب عن الملاقی بالکسر (وقد علله)
بقوله فإنه إذا اجتنب عنه یعنی عن الملاقی بالفتح وطرفه اجتنب عن النجس فی البین قطعا ولو لم یجتنب عما یلاقیه فإنه علی تقدیر
نجاسته لنجاسته کان فردا آخر من النجس قد شک فی وجوده کشیء آخر شک فی نجاسته بسبب آخر (انتهی) (وفیه) ان ملاقاة
الشیء مع أحد أطراف العلم الإجمالی ولو کانت من بعد العلم الإجمالی هی مما یوجب انقلاب العلم الإجمالی بأحد الشیئین مثلا إلی
العلم الإجمالی بأحد أشیاء ثلاثۀ إما هذا.
وملاقیه أو ذاك الآخر کما فی الصورة الثالثۀ الآتیۀ عینا وحینئذ فإذا اجتنب عن الملاقی بالفتح وعدله وان کان قد اجتنب عن النجس
المعلوم بالإجمال أولا یقینا ولکن لم یجتنب عن النجس المعلوم بالإجمال ثانیا کذلک فیجب الاجتناب عنه رعایۀ للعلم الإجمالی
الثانی الحادث.
صفحۀ 102 من 171
(واما الصورة الثانیۀ) فهی کما إذا حصل العلم الإجمالی إما بنجاسۀ الملاقی بالکسر أو عدل الملاقی بالفتح ثم حصل العلم بالملاقاة
والعلم الإجمالی إما بنجاسۀ
(189)
( صفحهمفاتیح البحث: النجاسۀ ( 4)، الوجوب ( 1
الملاقی بالفتح أو عدله فحینئذ یجب الاجتناب عن الملاقی بالکسر دون الملاقی بالفتح (وقد علله) بقوله فإن حال الملاقی یعنی
بالفتح فی هذه الصورة بعینها حال ما لا لاقاه فی الصورة السابقۀ فی عدم کونه طرفا للعلم الإجمالی وأنه فرد آخر علی تقدیر نجاسته
واقعا غیر معلوم النجاسۀ أصلا لا إجمالا ولا تفصیلا (انتهی) وفیه ما عرفته فی الصورة السابقۀ فإنه بعد العلم بالملاقاة والعلم الإجمالی
اما بنجاسۀ الملاقی بالفتح أو عدله ینقلب العلم الإجمالی الأول إلی العلم الإجمالی الثانی الحادث إما بنجاسۀ الملاقی بالکسر
والملاقی بالفتح أو بنجاسۀ الشیء الآخر وحینئذ فإذا اجتنب عن الملاقی بالکسر وعدل الملاقی بالفتح وإن اجتنب عن النجس المعلوم
بالإجمال أولا یقینا ولکن لم یجتنب عن النجس المعلوم بالإجمال ثانیا کذلک ما لم یجتنب عن الملاقی بالفتح أیضا کالملاقی
بالکسر وعدل الملاقی بالفتح (ثم إن المصنف) قد ذکر لهذه الصورة الثانیۀ مثالا آخر قد أشار إلیه بقوله وکذا لو علم بالملاقاة ثم
حدث العلم الإجمالی ولکن کان الملاقی یعنی بالفتح خارجا عن محل الابتلاء فی حال حدوثه وصار مبتلی به بعده (انتهی) وهو بعینه
ما تقدم من الشیخ أعلی الله مقامه مما اعترف فیه بوجوب الاجتناب عن الملاقی بالکسر دون الملاقی بالفتح وبقیام الأول مقام الثانی
المفقود الخارج عن الابتلاء غیر أن الشیخ لم یفرض دخول الملاقی بالفتح تحت الابتلاء ثانیا بخلاف المصنف ففرضه.
(أقول) والحکم فی هذا المثال وان کان کما ذکره الشیخ والمصنف فیجب الاجتناب عن الملاقی بالکسر دون الملاقی بالفتح
لخروجه عن تحت الابتلاء ولکن بعد ما دخل الملاقی بالفتح تحت الابتلاء ثانیا کما فرض المصنف لا وجه لعدم الاجتناب عنه لما
أشرنا من انقلاب العلم الإجمالی الأول إلی العلم الإجمالی الثانی الحادث إما بنجاسۀ هذا وملاقیه أو بنجاسۀ الشیء الآخر فیجب رعایۀ
الاحتیاط فی الملاقی بالفتح مثل ما یجب فی الملاقی بالکسر عینا.
(190)
( صفحهمفاتیح البحث: النجاسۀ ( 3
(واما الصورة الثالثۀ) فهی کما إذا حصل العلم الإجمالی من بعد الملاقاة فحینئذ یجب الاجتناب عن کل من الملاقی بالکسر والملاقی
بالفتح إذ نعلم حینئذ إجمالا إما بنجاسۀ الملاقی والملاقی أو بنجاسۀ طرف الملاقی بالفتح فیتنجز التکلیف بالاجتناب عن النجس
المعلوم فی البین وهو الواحد أو الاثنین.
(قوله وأنه تارة یجب الاجتناب عن الملاقی دون ملاقیه … إلخ) هذه هی الصورة الأولی التی حکم فیها بوجوب الاجتناب عن
الملاقی بالفتح دون الملاقی بالکسر وقد عرفت ما فیه.
(قوله وأخري یجب الاجتناب عما لا لاقاه دونه … إلخ) هذه هی الصورة الثانیۀ التی حکم فیها بوجوب الاجتناب عن الملاقی بالکسر
دون الملاقی بالفتح وقد عرفت ما فیه أیضا.
(قوله وکذا لو علم بالملاقاة ثم حدث العلم الإجمالی ولکن کان الملاقی خارجا عن محل الابتلاء فی حال حدوثه وصار مبتلی به
بعده … إلخ) هذه هو المثال الثانی للصورة الثانیۀ التی حکم فیها بوجوب الاجتناب عن الملاقی بالکسر دون الملاقی بالفتح وقد
عرفت ان الحق هو ذلک بلا کلام ولکن الملاقی بالفتح بعد ما دخل تحت الابتلاء ثانیا یجب الاجتناب عنه مثل ما یجب الاجتناب
عن ملاقیه عینا وقد بینا وجهه فلا نعید.
(قوله وثالثۀ یجب الاجتناب عنهما … إلخ) هذه هی الصورة الثالثۀ التی حکم فیها بوجوب الاجتناب عن کل من الملاقی والملاقی
جمیعا وارتضیناه ولم نرد علیه.
صفحۀ 103 من 171
(وبالجملۀ) الحق عندنا هو وجوب الاجتناب عن الملاقی بالکسر فی جمیع الصورة الثلاث بتمامها فتدبرها جیدا.
(191)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 3)، النجاسۀ ( 1)، الوجوب ( 1
کیف یحتاط فی الأمرین المترتبین شرعا کالظهر والجمعۀ
کیف یحتاط فی الأمرین المترتبین شرعا کالظهر والعصر (ثم إن) هذا تمام الکلام فی التنبیهات التی عقدها المصنف لبحث الاشتغال
وقد انتخبها من مجموع التنبیهات التی عقدها الشیخ أعلی الله مقامه للشبهۀ التحریمیۀ غیر أن الشیخ عقد للشبهۀ الوجوبیۀ أیضا تنبیهات
لم یذکر المصنف شیئا منها وهی وان کانت أمورا غیر مهمۀ إلا ان السابع منها مما لا یخلو عن فائدة فلا بأس بالإشارة إلیه مختصرا
(فنقول) ومحصل ما فیه أن الواجب المعلوم بالإجمال إن کان أمرین مترتبین شرعا کالظهر والعصر المرددین بین الجهات الأربع (فهل
یعتبر) فی جواز الدخول فی محتملات الواجب اللاحق الفراغ من تمام المحتملات الأول کما صرح به فی الموجز وشرحه والمسالک
والروض والمقاصد العلیۀ (أم یکفی فیه) فعل بعض المحتملات الواجب السابق لکن علی نحو یعلم إجمالا بحصول الترتیب کما عن
نهایۀ الأحکام والمدارك بأن یأتی بالظهر إلی جهۀ ثم یأتی بالعصر إلی تلک الجهۀ وهکذا إلی آخر الجهات فی قبال الإتیان بالظهر
إلی أربع جهات ثم الإتیان بالعصر کذلک (قولان) یبتنی الأول منها علی وجوب تحصیل العلم التفصیلی بالامتثال مهما أمکن فإذا قدر
علی العلم التفصیلی من بعض الجهات وعجز عنه من جهۀ أخري فیجب مراعاة العلم التفصیلی من الجهۀ التی یقدر علیها فلا یجوز
لمن قدر علی الثوب الطاهر المتیقن وعجز عن تعیین القبلۀ تکرار الصلاة فی الثوبین المشتبهین إلی أربع جهات لتمکنه من العلم
التفصیلی بالمأمور به من حیث طهارة الثوب وإن لم یتمکن منه من حیث تعیین القبلۀ (ففی المقام) یجب الإتیان بتمام محتملات الظهر
أولا ثم الإتیان بمحتملات العصر فإذا فعل کذلک فکل محتمل من محتملات العصر وإن
(192)
( صفحهمفاتیح البحث: الأکل ( 1)، الصّلاة ( 1)، الجواز ( 2)، الوجوب ( 1)، الترتیب ( 1)، العصر (بعد الظهر) ( 2)، الطهارة ( 1
کان مرددا من جهۀ القبلۀ بینه وبین غیره ولکن لا تردید فیه من حیث الترتیب ووقوعه بعد الظهر الواقعی بعد فرض الإتیان بمحتملات
العصر بعد الفراغ عن تمام محتملات الظهر وهذا بخلاف ما إذا أتی بالظهر إلی جهۀ ثم أتی بالعصر إلی تلک الجهۀ وهکذا إلی سایر
الجهات فإن کل محتمل حینئذ من محتملات العصر الا الأخیر منها کما انه مردد من حیث القبلۀ فکذلک مردد من حیث الترتیب أي
وقوعه بعد الظهر الواقعی إذ المفروض أنه بعد لم یأت بتمام محتملات الظهر ولعل الظهر الواقعی بعد لم یؤت به فهذا العصر واقع قبله
(هذا کله) إذا قلنا بوجوب تحصیل العلم التفصیلی بالامتثال بما هو هو (وأما إذا قلنا) بوجوب تحصیله من جهۀ أن العلم الإجمالی
بالامتثال مما یوجب تکرار الصلاة کما فی الثوبین المشتبهین علی أربع جهات فلا یجب تحصیل العلم التفصیلی بالترتیب فی المقام إذ
العلم الإجمالی فیه مما لا یوجب تکثیر المحتملات فإن المحتملات فیه علی کل حال ثمانیۀ سواء أتی بمحتملات الظهر أولا ثم
بمحتملات العصر أو أتی إلی کل جهۀ بظهر وعصر (وهذا واضح).
(أقول) قد عرفت منا فی العلم الإجمالی فی بحث القطع کفایۀ العلم الإجمالی بالامتثال وعدم وجوب تحصیل العلم التفصیلی به مطلقا
لا من جهۀ لزوم التکرار المستلزم للعب یأمر المولی کما ادعی ولا من جهۀ أخري (وعلیه) فلا مانع فی المقام من الإتیان إلی کل جهۀ
بظهر وعصر لیحصل العلم الإجمالی بالترتیب وأن العصر الواقعی قد وقع بعد الظهر الواقعی جزما من دون لزوم الإتیان بتمام محتملات
الظهر أولا ثم الإتیان بمحتملات العصر ثانیا لیحصل العلم التفصیلی فی کل محتمل من محتملات العصر بأنه قد وقع بعد الظهر
الواقعی فتدبر جیدا.
(193)
صفحۀ 104 من 171
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الصّلاة ( 1)، الوجوب ( 1)، الترتیب ( 2)، العصر (بعد الظهر) ( 7
فی الأقل والأکثر الارتباطیین
فی الأقل والأکثر الارتباطیین (قوله المقام الثانی فی دوران الأمر بین الأقل والأکثر الارتباطیین إلی آخره) قد أشرنا فی صدر بحث
الاشتغال أن الأقل والأکثر الغیر الارتباطیین مما لم یعقد لهما الشیخ ولا المصنف بحثا مستقلا یختص بهما وکأنه لوضوح الحکم فیهما
إذ العلم الإجمالی مما ینحل إلی العلم التفصیلی بالأقل والشک البدوي فی الأکثر فتجري البراءة عن الأکثر وتقدمت الإشارة إلیهما
قبل ذلک فی التنبیه الثالث من تنبیهات البراءة وعلی کل حال (الواجب الغیر الارتباطی) هو ما لم یکن امتثال بعضه مرتبطا بامتثال
بعضه الآخر کأداء الدین وقضاء الفوائت وصلۀ الرحم وإکرام العالم ونحو ذلک مما ینحل الواجب فیه إلی واجبات متعددة غیر مرتبطۀ
بعضها ببعض فإذا أتی ببعض وأخل ببعض فقد امتثل وعصی (والحرام الغیر الارتباطی) هو ما لم یکن عصیان بعضه مرتبطا بعصیان
بعضه الآخر کما فی الکذب والغیبۀ وشرب الخمر وقتل النفس ونحو ذلک من المحرمات التی ینحل إلی محرمات متعددة غیر مرتبطۀ
بعضها ببعض فإذا أتی ببعض وترك بعضا فقد عصی وامتثل (والواجب الارتباطی) هو ما کان امتثال بعضه مرتبطا بامتثال بعضه الآخر
بان کان المطلوب فیه هو المجموع من حیث المجموع بحیث إذا أتی بالجمیع الا واحدا لم یمتثل أصلا سواء کان أبعاضه أمورا
وجودیۀ کما فی الصلاة أو عدمیۀ کما فی الصیام وفی العرفیات کالأمر بالمرکبات والمعاجین أو الأمر بالسکوت ساعۀ واحدة لغرض
مخصوص مثل أن لا یشعر بهم العدو لکونه فی مکان قریب منهم بحیث لو تکلم آنا ما سمع کلامهم ولم یحصل الغرض أصلا فما
کان هذا حاله فهو واجب ارتباطی وإن کان التکلیف به فی الظاهر بصورة النهی کما إذا قال فی المثال الأخیر لا تتکلم ساعۀ
(194)
،( صفحهمفاتیح البحث: شرب الخمر ( 1)، صلۀ الرحم ( 1)، الکذب، التکذیب ( 1)، الصیام، الصوم ( 1)، النهی ( 1)، العقد ( 1)، القتل ( 1
( الصّلاة ( 1
واحدة فإنه واجب ارتباطی غایته أنه مرکب من أمور عدمیۀ کما فی الصیام لا وجودیۀ کما فی الصلاة (والحرام الارتباطی) هو ما کان
عصیان بعضه مرتبطا بعصیان بعضه الآخر بان کان المبغوض فیه هو المجموع من حیث المجموع بحیث إذا أتی بالجمیع الا واحدا لم
یعص سواء کان أبعاضه أمورا وجودیۀ أیضا کما فی النهی عن الغناء بناء علی کونه هو الصوت المطرب مع الترجیع أو عدمیۀ کما فی
النهی عن هجر الفراش أربعۀ أشهر.
(ثم إن) من تمام ما ذکر إلی هنا یظهر لک أمران.
(أحدهما) أن الحرام علی ثلاثۀ أقسام (حرام) مرجعه إلی واجب ارتباطی علی نحو کان المطلوب فیه هو مجموع التروك من حیث
المجموع بحیث إذا ترك الجمیع إلا واحدا لم یمتثل (وحرام) غیر ارتباطی ینحل إلی محرمات متعددة (وحرام) ارتباطی علی نحو
کان المبغوض فیه هو المجموع من حیث المجموع بحیث إذا أتی بالکل الا واحدا لم یعص.
(ثانیهما) أن الواجب الارتباطی کما قد یدور أمره بین الأقل والأکثر کما فی الصلاة ونحوها فکذلک الحرام الارتباطی قد یدور أمره
بین الأقل والأکثر کما فی الغناء إذا دار أمره بنحو الشبهۀ الحکمیۀ أو الموضوعیۀ بین کونه هو الصوت المطرب مع الترجیع أو بلا
ترجیع غیر أن فی الواجب الارتباطی یکون الأقل معلوم الوجوب وفی الحرام الارتباطی یکون الأکثر معلوم الحرمۀ (ثم إن الشیخ
والمصنف) لم یتعرضا حال الحرام الارتباطی المردد بین الأقل والأکثر کما لم یتعرضا حال الأقل والأکثر الغیر الارتباطیین علی ما أشیر
آنفا وکأنه لوضوح الحکم فیه أیضا فإن الأکثر معلوم الحرمۀ فیجتنب والأقل مشکوك الحرمۀ فتجري البراءة عنه سواء کانت الشبهۀ
حکمیۀ أو موضوعیۀ (نعم قد أشار) الشیخ إلی الحرام الارتباطی المردد بین الأقل والأکثر مختصرا (قال) بعد الشروع فی الشبهۀ
الوجوبیۀ من الاشتغال وتقسیمها إلی المردد بین المتباینین وبین الأقل والأکثر یعنی بهما
صفحۀ 105 من 171
(195)
( صفحهمفاتیح البحث: الصیام، الصوم ( 1)، النهی ( 2)، الصّلاة ( 2
الوجه الأول لوجوب الاحتیاط عقلا وتضعیفه
الارتباطیین (ما لفظه) واعلم انا لم نذکر فی الشبهۀ التحریمیۀ من الشک فی المکلف به صور دوران الأمر بین الأقل والأکثر لأن مرجع
الدوران بینهما فی تلک الشبهۀ إلی الشک فی أصل التکلیف لأن الأکثر معلوم الحرمۀ والشک فی حرمۀ الأقل (انتهی) موضع الحاجۀ
من کلامه رفع مقامه.
الوجه الأول لوجوب الاحتیاط عقلا وتضعیفه (قوله والحق ان العلم الإجمالی بثبوت التکلیف بینهما أیضا یوجب الاحتیاط عقلا بإتیان
الأکثر … إلخ) هذا هو الوجه الأول لوجوب الاحتیاط عقلا فی الأقل والأکثر الارتباطیین وهو العلم الإجمالی بالتکلیف وعدم انحلاله
فی نظر المصنف کما ستعرف (ثم إن الشیخ) أعلی الله مقامه قد جعل الشک فی الأقل والأکثر الارتباطیین علی قسمین.
(الأول) الشک فی الجزء.
(الثانی) الشک فی القید.
(اما القسم الثانی) فسیأتی الکلام فیه فی التنبیه الأول من تنبیهات المبحث إن شاء الله تعالی.
(واما القسم الأول) فعقد له الشیخ حسب مشیه المتقدم فی البراءة وبعدها أربع مسائل فإن منشأ الشک.
(تارة) یکون فقد النص.
(وأخري) إجمال النص.
(وثالثۀ) تعارض النصین.
(196)
( صفحهمفاتیح البحث: الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
(ورابعۀ) هو اشتباه الأمور الخارجیۀ فما سوي الأخیرة شبهۀ حکمیۀ والأخیرة موضوعیۀ (کما ان المصنف) عقد له حسب مشیه المتقدم
فی البراءة وبعدها مسألۀ واحدة (والحق) هو عقد مسألتین له لا واحدة ولا أربع مسألۀ للشبهۀ الحکمیۀ ومسألۀ للشبهۀ الموضوعیۀ
وذلک لاختلافهما فی الحکم کما ستعرف.
(وعلی کل حال) یظهر من الشیخ أعلی الله مقامه من مجموع کلماته هنا أي فی صدر الأقل والأکثر وفی ذیل البراءة النقلیۀ أي عن
الجزء المشکوك أن فی الشبهۀ الحکمیۀ أقوالا ثلاثۀ.
(القول بالاحتیاط) وهو لبعض متأخري المتأخرین.
(والقول بالبراءة) وهو للمشهور من العامۀ والخاصۀ ومن المتقدمین والمتأخرین (والتفصیل) فیجب الاحتیاط عقلا لا شرعا فتجري
البراءة الشرعیۀ دون العقلیۀ.
(وقد اختار هو أعلی الله مقامه) القول الثانی فی المسألۀ وهو جریان البراءة عقلا ونقلا (قال ما لفظه) وکیف کان فالمختار جریان أصل
البراءة لنا علی ذلک حکم العقل وما ورد من النقل اما العقل فلإستقلاله بقبح مؤاخذة من کلف بمرکب لم یعلم من أجزائه إلا عدة
أجزاء ویشک فی انه هل هو هذا أوله جزء آخر وهو الشیء الفلانی ثم بذل جهده فی طلب الدلیل علی جزئیۀ ذلک الأمر فلم یقتدر
فأتی بما علم وترك المشکوك خصوصا مع اعتراف المولی بأنی ما نصبت لک علیه دلالۀ فإن القائل بوجوب الاحتیاط لا ینبغی أن
یفرق فی وجوبه بین أن یکون الآمر لم ینصب دلیلا أو نصب واختفی غایته أن ترك النصب من الآمر قبیح وهذا لا یرفع التکلیف عن
المکلف (إلی أن قال) وأما الدلیل النقلی فهو الاخبار الدالۀ علی البراءة الواضحۀ سندا ودلالۀ (إلی ان قال) وقد تقدم أکثر تلک
صفحۀ 106 من 171
الاخبار فی الشک فی التکلیف التحریمی والوجوبی منها قوله علیه السلام ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم فإن وجوب
الجزء المشکوك محجوب علمه عن العباد فهو موضوع
(197)
( صفحهمفاتیح البحث: الوجوب ( 1
عنهم فدل علی أن الجزء المشکوك وجوبه غیر واجب علی الجاهل کما دل علی أن الشیء المشکوك وجوبه النفسی غیر واجب فی
الظاهر علی الجاهل (ثم قال) ویمکن تقریب الاستدلال بأن وجوب الأکثر مما حجب الله علمه فهو موضوع ولا یعارض بأن وجوب
الأقل کذلک لأن العلم بوجوبه المردد بین النفسی والغیري غیر محجوب فهو غیر موضوع (ثم قال) وقوله صلی الله علیه وآله وسلم
رفع عن أمتی ما لا یعلمون فإن وجوب الجزء المشکوك مما لم یعلم فهو مرفوع عن المکلفین أو ان العقاب والمؤاخذة المترتبۀ علی
تعمد ترك الجزء المشکوك الذي هو سبب لترك الکل مرفوع عن الجاهل (قال) إلی غیر ذلک من أخبار البراءة الجاریۀ فی الشبهۀ
الوجوبیۀ (انتهی) (ثم إنه أعلی الله مقامه) فی أثناء البراءة العقلیۀ (قد أورد علی نفسه) بما حاصله أن ما تقدم فی وجه وجوب الاحتیاط
فی المتباینین من العلم الإجمالی موجود فی المقام بعینه فیجب الاحتیاط فیه مثل ما یجب فی المتباینین (ثم أجاب عنه) بما حاصله أن
العلم الإجمالی منحل فی المقام إلی العلم التفصیلی بوجوب الأقل والشک البدوي بوجوب الأکثر فلا یبقی مانع عن البراءة فی الأکثر
(هذا کله) من أمر الشیخ أعلی الله مقامه.
(واما المصنف) فقد اختار القول الثالث فی المسألۀ وهو التفصیل المتقدم فیجب الاحتیاط عقلا لا شرعا (وقد اعتمد) فی وجه وجوب
الاحتیاط عقلا وعدم جریان البراءة العقلیۀ فیها علی عدم انحلال العلم الإجمالی بالتکلیف لتجري البراءة عن الأکثر (کما انه استند) فی
وجه عدم الانحلال إلی أمرین.
(أحدهما) ما أشار إلیه بقوله لاستلزام الانحلال المحال … إلخ (وتقریبه) أن وجوب الأقل فعلا علی کل حال إما لنفسه أو لغیره مما
یتوقف علی تنجز التکلیف المعلوم بالإجمال مطلقا ولو کان متعلقا بالأکثر إذ لو کان متعلقا بالأکثر ولم یکن منجزا لم یترشح الوجوب
الغیري إلی الأقل فلو کان وجوب الأقل فعلا علی کل حال مستلزما لعدم تنجز التکلیف المعلوم بالإجمال الا إذا کان متعلقا
(198)
( صفحهمفاتیح البحث: الوقوف ( 1)، الجهل ( 3)، الوجوب ( 7
بالأقل دون الأکثر کما هو المدعی کان ذلک خلفا لا محالۀ (وفیه) ان وجوب الأقل فعلا علی کل حال إما لنفسه أو لغیره مما لا
یتوقف علی تنجز التکلیف المعلوم بالإجمال مطلقا ولو کان متعلقا بالأکثر بل یتوقف علی مجرد العلم الإجمالی بتکلیف مردد بین
الأقل والأکثر بمعنی أنه بمجرد أن حصل لنا العلم الإجمالی کذلک یتولد منه العلم التفصیلی بوجوب الأقل علی کل حال إما نفسیا أو
غیریا والشک البدوي فی وجوب الأکثر فیتنجز الأقل دون الأکثر وهذا واضح.
(ثانیهما) ما أشار إلیه بقوله مع انه یلزم من وجوده عدمه … إلخ (وتقریبه) أن الانحلال یستلزم عدم تنجز التکلیف المعلوم بالإجمال
علی کل حال أي ولو کان متعلقا بالأکثر وعدم تنجزه کذلک یستلزم عدم وجوب الأقل مطلقا أي ولو غیریا وعدم وجوب الأقل مطلقا
یستلزم عدم الانحلال فالانحلال یستلزم عدم الانحلال وهو محال (وفیه) ان الانحلال وان کان یستلزم عدم تنجز التکلیف المعلوم
بالإجمال علی کل حال أي ولو کان متعلقا بالأکثر ولکن عدم تنجز التکلیف المعلوم بالإجمال کذلک مما لا یستلزم عدم وجوب
الأقل مطلقا وذلک لما عرفت من عدم توقف وجوب الأقل مطلقا علی تنجز التکلیف المعلوم بالإجمال کذلک بل یتوقف علی مجرد
العلم الإجمالی بتکلیف مردد بین الأقل والأکثر کما بینا (وعلیه) فلا یلزم من الانحلال عدم الانحلال.
(وبالجملۀ) الحق فی المسألۀ هو ما اختاره الشیخ أعلی الله مقامه من جریان البراءة العقلیۀ والنقلیۀ عن الجزء المشکوك وإن شئت قلت
عن وجوب الأکثر (اما النقلیۀ) فلما عرفت شرحه من الشیخ وسیأتی له مزید توضیح عند تعرض المصنف لها إن شاء الله تعالی (واما
صفحۀ 107 من 171
العقلیۀ) فیمکن شرح جریانها بعبارة أوضح (فنقول) لا إشکال فی أن مجرد أمر الشارع بمرکب من المرکبات مما لا یصحح العقاب
علیه بل لا بد له من بیان أجزائه وشرائطه فما بینه من الاجزاء والشرائط صح له العقاب علیه وما لم یبینه من الاجزاء والشرائط أو بینه
ولم یصل إلی المکلف
(199)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 2)، الوقوف ( 3)، الوجوب ( 7
ولو بعد الفحص بحد الیأس لم یصح له العقاب علیه فإن العقاب بقدر البیان هذا إذا کان المرکب أمرا مخترعا من الشارع (واما إذا
کان) أمرا عرفیا یعرفه العرف فکذلک حیث ان مجرد الأمر به مما لا یصحح العقاب علیه ما لم یکن من العرف بیان لأجزائه وشرائطه
فما کان من الاجزاء والشرائط یعرفه العرف ویبینه للمکلف إذا راجعه صح العقاب علیه وما لم یکن کذلک لم یصح العقاب علیه.
(وبالجملۀ) إن المرکب سواء کان أمرا مخترعا من الشارع کالصلاة أو أمرا عرفیا یعرفه العرف کالمعاجین هو مما لا یصح العقاب علیه
بمجرد الأمر به إلا بقدر البیان علی أجزائه وشرائطه فما کان علیه بیان من الشرع أو العرف صح العقاب علیه والا فلا وهذا لدي التدبر
واضح فتدبر.
(قوله وتوهم انحلاله إلی العلم بوجوب الأقل تفصیلا والشک فی وجوب الأکثر بدوا … إلخ) یعنی بالمتوهم الشیخ وقد عرفت
تفصیل کلامه زید فی علو مقامه کما انک قد عرفت ان الانحلال حق لا محیص عنه وأن ما أفاده المصنف فی وجه عدم الانحلال
ضعیف لا یصار إلیه.
(قوله ضرورة لزوم الإتیان بالأقل لنفسه شرعا أو لغیره کذلک أو عقلا … إلخ) (أما التردید) فی لزوم الإتیان بالأقل بین کونه نفسیا أو
غیریا فواضح فإن التکلیف إن تعلق فی الواقع بالأقل فهو واجب نفسی وإن تعلق بالأکثر فهو واجب غیري أي مقدمۀ للأکثر (واما
التردید) علی تقدیر کون الأقل واجبا غیریا بین کون الغیري شرعیا أو عقلیا فهو کذلک واضح إذ علی القول بوجوب المقدمۀ یکون
الوجوب الغیري المتعلق بها شرعیا والا فیکون عقلیا فإن وجوب المقدمۀ عقلا مما لا خلاف فیه وانما الخلاف کما تقدم فی محله هو
فی وجوبها شرعا للملازمۀ مضافا إلی حکم العقل بلزوم الإتیان بالمقدمۀ.
(200)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 2)، الیأس ( 1)، الوجوب ( 2
الوجه الثانی لوجوب الاحتیاط عقلا وتضعیفه
(قوله أو مصلحۀ أقوي من مصلحۀ الأقل … إلخ) وکانت الأقوائیۀ بحد الإلزام لا بحد الاستحباب وإلا لم یکن من دوران الواجب بین
الأقل والأکثر کما لا یخفی.
الوجه الثانی لوجوب الاحتیاط عقلا وتضعیفه (قوله هذا مع ان الغرض الداعی إلی الأمر لا یکاد یحرز إلا بالأکثر بناء علی ما ذهب إلیه
المشهور من العدلیۀ من تبعیۀ الأوامر والنواهی للمصالح والمفاسد فی المأمور بها والمنهی عنها … إلخ) هذا هو الوجه الثانی لوجوب
الاحتیاط عقلا فی الأقل والأکثر الارتباطیین وهو مأخوذ من کلام الشیخ أعلی الله مقامه (قال) بعد الفراغ عن تقریب البراءة العقلیۀ (ما
لفظه) نعم قد یأمر المولی بمرکب یعلم أن المقصود منه تحصیل عنوان یشک فی حصوله إذا أتی بذلک المرکب بدون ذلک الجزء
المشکوك کما إذا أمر بمعجون وعلم أن المقصود منه إسهال الصفراء بحیث کان هو المأمور به فی الحقیقۀ أو علم انه الغرض
المأمور به فإن تحصیل العلم بإتیان المأمور به لازم کما سیجیء فی المسألۀ الرابعۀ (ثم قال) فإن قلت إن الأوامر للشرعیۀ کلها من هذا
القبیل لابتنائها علی مصالح فی المأمور به فالمصلحۀ فیها إما من قبیل العنوان فی المأمور به أو من قبیل الغرض (انتهی) موضع الحاجۀ
من کلامه رفع مقامه (ومحصله) مع الاضطراب فی العبارة أن المصلحۀ إما من قبیل العنوان الذي تعلق به الأمر ویکون الاجزاء
صفحۀ 108 من 171
والشرائط مما یحققه ویحصله کعنوان الطهارة التی یحصلها الوضوء أي الغسلات والمسحات فحینئذ مهما شک فی جزء أو شرط فهو
من قبیل الشک فی المحصل الذي یجب فیه الاحتیاط
(201)
( صفحهمفاتیح البحث: الوضوء ( 1)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1)، الطهارة ( 1
علی ما اختاره الشیخ فی المسألۀ الرابعۀ من مسائل الأقل والأکثر وإن کان التحقیق خلافه کما سیأتی أو من قبیل الغرض المترتب علی
المأمور به فیجب علینا العلم بحصوله وتحققه خارجا (والفرق) بین العنوان والغرض کما أشرنا أن العنوان مما یتعلق به الأمر فی لسان
الدلیل فیجب المحصل له مقدمیا والغرض مما لا یتعلق به الأمر فی لسان الدلیل فیکون من الخواص المترتبۀ علی الواجب النفسی.
(أقول) والحق ان المصلحۀ فی المقام لیست هی من قبیل العنوان کالطهارة ونحوها إذ لم یتعلق بها الأمر فی لسان الدلیل لیکون الشک
فی الجزء أو الشرط من قبیل الشک فی المحصل بل هی من الأغراض الداعیۀ إلی الأمر کما یظهر من المصنف والعلم بحصول غرض
المولی وإن کان واجبا عقلا لکن إذا علم ان الغرض بما ذا یحصل کما فی الشبهات الموضوعیۀ للأقل والأکثر ففیها نلتزم بالاحتیاط
کما سیأتی واما إذا لم یعلم ان الغرض بما ذا یحصل کما فی الشبهات الحکمیۀ وانه هل هو یحصل بالأقل أو بالأکثر فلا وجه للحکم
بوجوب العلم بحصوله وتحققه خارجا فإن الأمر قد تعلق فی لسان الدلیل بالاجزاء والشرائط فما علم به یؤتی به وما شک فیه تجري
البراءة عنه عقلا ونقلا بالتقریب المتقدم آنفا فإن کان الغرض حاصلا بما أتی به من الاجزاء والشرائط فهو وإلا فلا حجۀ للمولی فی
فوته بمقتضی البراءة العقلیۀ والشرعیۀ الجاریتین عن الجزء أو الشرط المشکوك فتدبر جیدا.
(قوله وقد مر اعتبار موافقۀ الغرض وحصوله عقلا فی إطاعۀ الأمر وسقوطه فلا بد من إحرازه فی إحرازها … إلخ) (وفیه) (أولا) إن
الذي مر فی التعبدي والتوصلی هو العکس أي اعتبار قصد الطاعۀ فی حصول الغرض (حیث قال) فإن الغرض منه لا یکاد یحصل
بذلک بل لا بد فی سقوطه وحصول غرضه من الإتیان به متقربا به منه تعالی (انتهی) (وبعبارة أخري) یجب فی التعبدیات قصد الطاعۀ
لیحصل الغرض لا انه یجب فیها موافقۀ الغرض لیحصل الطاعۀ.
(202)
( صفحهمفاتیح البحث: الحج ( 1
(وثانیا) إن إحراز الغرض إنما یجب إذا علم انه بما ذا یحصل کما فی الشبهات الموضوعیۀ للأقل والأکثر وأما إذا لم یعلم انه بما ذا
یحصل کما فی الشبهات الحکمیۀ وأنه هل هو یحصل بالأقل أو بالأکثر فلا وجه للحکم بوجوب إحرازه بل ما علم من الواجب یؤتی
به وهو الأقل وما شک فیه تجري البراءة عنه وهو الأکثر فإن کان الغرض حاصلا بالأقل فهو والا فلا حجۀ للمولی فی عدم حصوله بعد
عدم البیان علی الأکثر.
(قوله ولا وجه للتفصی عنه تارة بعدم ابتناء مسألۀ البراءة والاحتیاط علی ما ذهب إلیه مشهور العدلیۀ وجریانها علی ما ذهب إلیه
الأشاعرة المنکرین لذلک أو بعض العدلیۀ المکتفین بکون المصلحۀ فی نفس الأمر دون المأمور به وأخري بأن حصول المصلحۀ
واللطف … إلخ) هذان التفصیان عن الوجه الثانی للاحتیاط من الشیخ أعلی الله مقامه قد لخصها المصنف فی الکتاب (قال الشیخ)
بعد قوله المتقدم فإن قلت إن الأوامر الشرعیۀ کلها من هذا القبیل لابتنائها علی مصالح فی المأمور به … إلخ (ما هذا لفظه) قلت
(أولا) مسألۀ البراءة والاحتیاط غیر مبتنیۀ علی کون کل واجب فیه مصلحۀ وهو لطف فی غیره فنحن نتکلم فیها علی مذهب الأشاعرة
المنکرین للحسن والقبح أو مذهب بعض العدلیۀ المکتفین بوجود المصلحۀ فی الأمر وإن لم یکن فی المأمور به.
(وثانیا) إن نفس الفعل من حیث هو لیس لطفا ولذا لو أتی به لا علی وجه الامتثال لم یصح ولم یترتب علیه لطف ولا أثر آخر من
آثار العبادة الصحیحۀ بل اللطف إنما هو فی الإتیان به علی وجه الامتثال وحینئذ فیحتمل أن یکون اللطف منحصرا فی امتثاله التفصیلی
مع معرفۀ وجه الفعل لیوقع الفعل علی وجهه فإن من صرح من العدلیۀ بکون العبادات السمعیۀ إنما وجبت لکونها ألطافا فی الواجبات
صفحۀ 109 من 171
العقلیۀ قد صرح بوجوب إیقاع الواجب علی وجهه ووجوب اقترانه به وهذا
(203)
( صفحهمفاتیح البحث: مسألۀ الحسن والقبح ( 1)، مدرسۀ الأشاعرة ( 2)، الحج ( 1
متعذر فیما نحن فیه لأن الآتی بالأکثر لا یعلم أنه الواجب أو الأقل المتحقق فی ضمنه ولذا صرح بعضهم کالعلامۀ ویظهر من آخر
منهم وجوب تمیز الاجزاء الواجبۀ من المستحبات لیوقع کلا علی وجهه (قال) وبالجملۀ فحصول اللطف بالفعل المأتی به من الجاهل
فیما نحن فیه غیر معلوم بل ظاهرهم عدمه فلم یبق علیه الا التخلص من تبعۀ مخالفۀ الأمر الموجه إلیه فإن هذا واجب عقلی فی مقام
الإطاعۀ والمعصیۀ ولا دخل له بمسألۀ اللطف بل هو جار علی فرض عدم اللطف وعدم المصلحۀ فی المأمور به رأسا وهذا التخلص
یحصل بالإتیان بما یعلم ان مع ترکه یستحق العقاب والمؤاخذة واما الزائد فیقبح المؤاخذة علیه مع عدم البیان (انتهی).
(أقول) (اما التفصی الأول) فواضح لا یحتاج إلی التفسیر.
(واما التفصی الثانی) فمحصله أن نفس الفعل یعنی العبادي من حیث هو لیس فیه مصلحۀ ولذا لو أتی به لا علی وجه الامتثال لم یصح
ولم یترتب علیه مصلحۀ وحینئذ فمن المحتمل أن تکون المصلحۀ منحصرة بما إذا أتی بالفعل مع التمییز وقصد الوجه وهذا متعذر فیما
نحن فیه لأن الآتی بالأکثر لا یعلم انه الواجب أو الأقل المتحقق فی ضمنه (وعلیه) فلا یبقی فی عهدة المکلف سوي التخلص من
العقاب وهو یحصل بإتیان ما علم وجوبه وهو الأقل واما الأکثر فیقبح العقاب علیه مع عدم البیان کما لا یخفی.
(قوله وذلک ضرورة أن حکم العقل بالبراءة علی مذهب الأشعري لا یجدي من ذهب إلی ما علیه المشهور من العدلیۀ … إلخ) هذا
جواب عن التفصی الأول للشیخ أعلی الله مقامه ونعم ما أجاب به ولکن مجرد ضعف التفصی الأول بل والتفصی الثانی أیضا کما
سیأتی مما لا یصحح الوجه الثانی للاحتیاط وذلک لما عرفت منا ما هو التحقیق فی التفصی عنه فلا نعید.
(204)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الجهل ( 1)، الوجوب ( 1
(قوله بل من ذهب إلی ما علیه غیر المشهور … إلخ) وجه الاضطراب ان بعض العدلیۀ المکتفی بکون المصلحۀ فی نفس الأمر دون
المأمور به وهو المعنی بقوله من ذهب إلی ما علیه غیر المشهور یحتمل وجود المصلحۀ فی المأمور به أیضا غایته انه یجوز وجودها
وتحققها فی الأمر خاصۀ (وعلیه) فکما ان حکم العقل بالبراءة علی مذهب الأشعري لا یجدي من ذهب إلی ما علیه المشهور من
العدلیۀ من تبعیۀ الأوامر والنواهی للمصالح والمفاسد إذ لا یحصل له القطع بتحقق المصلحۀ الا بالإتیان بالأکثر فکذلک لا یجدي من
ذهب إلی ما علیه غیر المشهور أیضا وذلک لتجویزه وجود المصلحۀ فی المأمور به فلا یحصل له القطع أیضا بتحققها الا بالإتیان
بالأکثر.
(قوله فافهم … إلخ) ولعله إشارة إلی احتمال أن من ذهب إلی ما علیه غیر المشهور لا یقول بالمصلحۀ إلا فی الأمر فقط من غیر أن
یحتملها فی المأمور به (وعلیه) فکما ان العقل یحکم بالبراءة علی مذهب الأشعري المنکر للمصلحۀ والغرض فکذلک یحکم علی
مذهب بعض العدلیۀ القائل بوجود المصلحۀ فی الأمر دون المأمور به.
(قوله وحصول اللطف والمصلحۀ فی العبادة وان کان یتوقف علی الإتیان بها علی وجه الامتثال إلا انه لا مجال لاحتمال اعتبار معرفۀ
الاجزاء وإتیانها علی وجهها … إلخ) هذا جواب عن التفصی الثانی للشیخ أعلی الله مقامه (ومحصله) ان حصول المصلحۀ من الفعل
وإن کان یتوقف علی الإتیان به علی وجه الامتثال ولکن لا وجه لاحتمال اعتبار تمیز الاجزاء والإتیان بکل منها علی وجهه کی لا
یحصل معه القطع بحصول المصلحۀ فیما نحن فیه ولا یبقی فی عهدة المکلف سوي التخلص عن تبعۀ مخالفۀ التکلیف وهو یحصل
بإتیان ما علم وجوبه أي الأقل.
وظاهر المصنف فی المقام تسلیم تعذر قصد الوجه کما یتعذر التمییز (وهو کما تري)
صفحۀ 110 من 171
(205)
( صفحهمفاتیح البحث: الوقوف ( 2)، الجواز ( 1
وذلک لما تقدم مشروحا فی العلم الإجمالی فی ذیل الموافقۀ الإجمالیۀ من عدم الإخلال فی الأقل والأکثر ولا فی المتباینین بقصد
الوجه کما لا إخلال فیهما بقصد القربۀ وإنما المتعذر فیهما خصوص التمییز فقط وانه إذا أتی بالجزء المشکوك فی الأقل والأکثر أو
بکل من طرفی العلم الإجمالی فی المتباینین برجاء وجوبه الواقعی فقد أتی به بقصد القربۀ والوجه جمیعا بمعنی انه إذا کان واجبا
واقعا فقد وقع متقربا به وعلی وجهه (وعلیه) فضعف التفصی الثانی یکون من جهتین.
(الأولی) انه لا وجه لاحتمال اعتبار معرفۀ الاجزاء والإتیان بکل منها علی وجهه کما أفاد المصنف.
(الثانیۀ) انه علی تقدیر احتمال اعتبارهما لا یتعذر قصد الوجه فی المقام وإن تعذر التمییز بلا کلام.
(قوله هذا مع وضوح بطلان احتمال اعتبار قصد الوجه کذلک إلی آخره) مقصوده من قصد الوجه کذلک هو الإتیان بأجزاء الواجب
علی وجهها وهذا جواب ثانی عن التفصی الثانی.
(ففی الجواب الأول) منع عن احتمال اعتبار معرفۀ الاجزاء والإتیان بکل منها علی وجهه (وفی هذا الجواب) یدعی وضوح بطلان
الأخیر أي اعتبار الإتیان بکل جزء علی وجهه بمعنی أن مراد من صرح بوجوب إیقاع الواجب علی وجهه هو وجه نفسه لا وجه أجزائه
من وجوبها الغیري أو العرضی یعنی به الضمنی فإن الکل إذا وجب استقلالا فقد وجب کل جزء منه ضمنا (ومن المعلوم) ان إتیان
الواجب فیما نحن فیه مقترنا بوجه نفسه (إما غایۀ) بأن ینوي الإتیان بالصلاة مثلا لوجوبها (أو وصفا) بأن ینوي الإتیان بالصلاة الواجبۀ
فی الشریعۀ لله تعالی (فی کمال الإمکان) فیأتی بالأکثر فینطبق الواجب علیه ولو کان هو الأقل فیتأتی من المکلف مع إتیان الأکثر
قصد الوجه (وفیه ما لا یخفی) إذ من المحتمل قویا أن
(206)
( صفحهمفاتیح البحث: الباطل، الإبطال ( 2)، المنع ( 1
یکون مراد من صرح بوجوب إیقاع الواجب علی وجهه هو وجه أجزائه ولذا صرح بعضهم کالعلامۀ ویظهر من آخر منهم علی ما
تقدم فی العبارة السابقۀ للشیخ أعلی الله مقامه وجوب تمیز الأجزاء الواجبۀ من المستحبات لیوقع کلا علی وجهه.
(قوله واحتمال اشتماله علی ما لیس من أجزائه لیس بضائر إذا قصد وجوب المأتی علی إجماله … إلخ) دفع لما قد یتوهم من ان
إتیان الواجب فیما نحن فیه مقترنا بوجه نفسه بإتیان الأکثر لیس بممکن لما فی الأکثر من احتمال اشتماله علی ما لیس من أجزائه
(فیقول) وهذا الاحتمال لیس بضائر إذا قصد وجوب المأتی علی إجماله من دون تمییز ماله دخل فی الواجب عما لیس له دخل فیه.
(قوله لا سیما إذا دار الزائد بین کونه جزء لماهیته وجزء لفرده إلی آخره) وقد مثلنا لجزء الفرد فی الأمر الثالث من الأمور المتقدمۀ فی
ذیل الصحیح والأعم بالاستعاذة ونحوها من الأمور المستحبۀ التی یتشخص بها المأمور به ویصدق علیها عنوان الصلاة من غیر دخل
لها فی ماهیتها وحقیقتها (وقد أشار) إلیه المصنف هناك بقوله وثالثۀ بأن یکون مما یتشخص به المأمور به بحیث یصدق علی
التشخص به عنوانه … إلخ.
(قوله نعم لو دار بین کونه جزء أو مقارنا … إلخ) بمعنی أنه دار أمر المشکوك بین کونه جزء أو أجنبیا.
(قوله هذا مضافا إلی ان اعتبار قصد الوجه من رأس مما یقطع بخلافه إلی آخره) هذا جواب ثالث عن التفصی الثانی.
(ففی الجواب الأول) منع عن احتمال اعتبار معرفۀ الاجزاء والإتیان بکل منها علی وجهه.
(207)
( صفحهمفاتیح البحث: المنع ( 1)، الإستحباب ( 1)، الصّلاة ( 1)، الوجوب ( 3
(وفی الجواب الثانی) قد ادعی وضوح بطلان الأخیر أي اعتبار الإتیان بکل جزء علی وجهه (وفی هذا الجواب) منع عن أصل اعتبار
صفحۀ 111 من 171
قصد الوجه فی العبادات مطلقا سواء کان وجه الواجب بنفسه أو وجه أجزائه وأبعاضه.
(قوله مع أن الکلام فی هذه المسألۀ لا یختص بما لا بد ان یؤتی به علی وجه الامتثال من العبادات … إلخ) هذا جواب رابع عن
التفصی الثانی (وحاصله) ان الکلام فی الأقل والأکثر الارتباطیین مما لا ینحصر بما یعتبر فیه قصد القربۀ أي بالعبادات کالصلاة
ونحوها کی یحتمل فیه اعتبار الوجه والتمییز فلا یحصل معه القطع بحصول المصلحۀ واللطف فلا یبقی فی عهدة المکلف سوي
التخلص عن تبعۀ مخالفۀ التکلیف وهو یحصل بإتیان ما علم وجوبه أي الأقل بل یجري فی کل أمر ارتباطی قد دار أمره بین الأقل
والأکثر وان کان من التوصلیات (فإذا أمر المولی) مثلا بمعجون لم یعلم انه مرکب من تسعۀ أجزاء أو من عشرة جري فیه النزاع
المذکور من البراءة والاشتغال من غیر أن یحتمل فیه اعتبار قصد القربۀ أو الوجه أو التمییز کی لا یحصل معه القطع بحصول المصلحۀ
والغرض وهذا واضح.
(قوله مع أنه لو قیل باعتبار قصد الوجه فی الامتثال فیها علی وجه ینافیه التردد والاحتمال … إلخ) هذا جواب خامس عن التفصی
الثانی (وحاصله) انه لو قلنا باعتبار قصد الوجه فی العبادات علی النحو الذي ینافیه التردد بین الأقل والأکثر أي قلنا باعتبار قصد وجه
اجزاء الواجب لا وجه نفسه فحینئذ إن فرضنا انه لا یحصل الغرض بعد هذا أبدا فلا وجه لمراعاة التکلیف المعلوم بالإجمال أصلا ولو
بإتیان الأقل وأما إذا فرضنا انه یحصل نظرا إلی عدم دخل الوجه مع التعذر للتردد فلا بد من الإتیان بالأکثر لیحصل معه القطع بحصوله
وذلک لجواز ان لا یحصل بالأقل.
(208)
( صفحهمفاتیح البحث: الباطل، الإبطال ( 1)، المنع ( 1
فی عدم وجوب الاحتیاط شرعا
(قوله فافهم … إلخ) ولعله إشارة إلی أن الشیخ أعلی الله مقامه فی تفصیه الثانی لم یقل باعتبار قصد الوجه والتمییز علی وجه الجزم
والیقین کی لا یحصل معه الغرض أبدا ولا یبقی مجال لمراعاة التکلیف المعلوم بالإجمال أصلا ولو بإتیان الأقل بل قال باحتماله
(حیث قال) فیحتمل ان یکون اللطف منحصرا فی امتثاله التفصیلی مع معرفۀ وجه الفعل … إلخ ومن المعلوم ان مع احتمال اعتباره لا
یقطع بعدم حصول الغرض فیبقی مجال لمراعاة التکلیف المعلوم بالإجمال ولو بإتیان الأقل تخلصا من تبعۀ مخالفۀ الأمر الموجه إلیه
کما صرح به الشیخ فی عبارته المتقدمۀ فتدبر جیدا.
فی عدم وجوب الاحتیاط شرعا (قوله هذا بحسب حکم العقل واما النقل فالظاهر ان عموم مثل حدیث الرفع قاض برفع جزئیۀ ما شک
فی جزئیته … إلخ) أي تمام ما تقدم من أول البحث إلی هنا من وجوب الاحتیاط فیما نحن فیه بإتیان الأکثر إنما هو بحسب الحکم
العقل (واما النقل) فهو یقتضی برفع جزئیۀ ما شک فی جزئیته (وبعبارة أخري) إن جمیع ما تقدم من أول البحث إلی هنا کان بیانا
لعدم جریان البراءة العقلیۀ واما البراءة النقلیۀ فهی تجري عن جزئیۀ ما شک فی جزئیته وقد أشرنا فیما تقدم أن المصنف قد اختار
التفصیل بین البراءة العقلیۀ فلا تجري والبراءة الشرعیۀ فتجري فهذا هو الجزء الأخیر من تفصیله.
(أقول) إن مقتضی ما تقدم منه فی صدر البحث من عدم انحلال العلم الإجمالی هو أن لا تجري فی المسألۀ شیء من البراءة العقلیۀ
والنقلیۀ أصلا فإن العلم الإجمالی إذا لم ینحل فحاله حال العلم الإجمالی فی المتباینین عینا فکما قال هناك إن ما دل بعمومه علی
الرفع مما یعم
(209)
( صفحهمفاتیح البحث: الوجوب ( 2
أطراف العلم یکون مخصصا عقلا لأجل مناقضته مع التکلیف المعلوم بالإجمال الفعلی من تمام الجهات فکذلک فی المقام إذا فرض
صفحۀ 112 من 171
المعلوم بالإجمال فعلیا من تمام الجهات (ولعل من هنا) قد رجع عن هذا التفصیل فی تعلیقته علی الکتاب (قال) عند التعلیق علی قوله
واما النقل (ما لفظه) لکنه لا یخفی انه لا مجال للنقل فیما هو مورد حکم العقل بالاحتیاط وهو ما إذا علم إجمالا بالتکلیف الفعلی
ضرورة انه ینافیه رفع الجزئیۀ المجهولۀ وانما یکون مورده ما إذا لم یعلم به بل علم مجرد ثبوته واقعا یعنی ولو لم یکن فعلیا (قال)
وبالجملۀ الشک فی الجزئیۀ أو الشرطیۀ وان کان جامعا بین الموردین الا ان مورد حکم العقل یعنی بالاحتیاط مع القطع بالفعلیۀ ومورد
النقل هو مجرد الخطاب بالإیجاب (انتهی).
(وکیف کان) الأمر الحق فی المقام کما تقدم منا قبلا هو جریان البراءة النقلیۀ کما تجري العقلیۀ عینا وهو القول الثانی فی المسألۀ
الذي اختاره الشیخ أعلی الله مقامه فإن العلم الإجمالی بالتکلیف المردد بین الأقل والأکثر بعد ما عرفت انحلاله بالتقریب المتقدم لا
یکاد یکون مانعا عن جریان البراءة أصلا فتجري البراءة العقلیۀ ومعها یقبح المؤاخذة علی الأکثر وتجري البراءة الشرعیۀ وبها یرتفع
الإجمال والتردد عما تردد أمره بین الأقل والأکثر وتعینه فی الأول کما أفاد المصنف فی الکتاب فتکون أدلۀ البراءة الشرعیۀ حاکمۀ
علی أدلۀ الصلاة إذا فرض کونها مجملۀ مرددة بین الأقل والأکثر رافعۀ لإجمالها معینۀ لها ولو بحسب الظاهر فی الأقل بل بالبراءة
العقلیۀ أیضا یرتفع الإجمال والتردد بحسب الظاهر ویتعین الواجب فی الأقل فإن العقلیۀ وان کانت ترفع خصوص العقاب ولکن رفع
العقاب هو رفع مرتبۀ من الحکم وهی مرتبۀ التنجز والبراءة الشرعیۀ مما لا ترفع أزید من ذلک فإنها لا ترفع الحکم من أصله بل یرفعه
فی الظاهر برفع تنجزه بل الشیخ أیضا قد أشار إلی رفع الإجمال والتردید بکل من البراءة العقلیۀ والنقلیۀ جمیعا (قال) فی المسألۀ الرابعۀ
من الأقل والأکثر الارتباطیین وهی الشبهۀ الموضوعیۀ لهما (ما لفظه) والفارق
(210)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الصّلاة ( 1
فی وجه عدول المصنف عن البراءة عن الحکم التکلیفی إلی الوضعی
ما نحن فیه وبین الشبهۀ الحکمیۀ من المسائل المتقدمۀ التی حکمنا فیها بالبراءة هو أن نفس التکلیف فیها مردد بین اختصاصه بالمعلوم
وجوبه تفصیلا وبین تعلقه بالمشکوك وهذا التردید لا حکم له بمقتضی العقل لأن مرجعه إلی المؤاخذة علی ترك المشکوك وهی
قبیحۀ بحکم العقل فالعقل والنقل الدالان علی البراءة مبینان لتعلق التکلیف بما عداه من أول الأمر فی مرحلۀ الظاهر (انتهی).
فی وجه عدول المصنف عن البراءة عن الحکم التکلیفی إلی الوضعی (ثم ان هاهنا) أمورا لا بأس بالتنبیه علیها.
(الأول) انه من المحتمل أن یکون وجه عدول المصنف عن البراءة عن الحکم التکلیفی وهو وجوب الأکثر أو وجوب الجزء
المشکوك إلی البراءة عن الحکم الوضعی وهو جزئیۀ ما شک فی جزئیته (هو ما توهمه) بعض معاصري الشیخ أعلی الله مقامه من
حکومۀ أصالۀ الاشتغال علی أخبار البراءة من حدیث الحجب وغیره فعدل عن الاستدلال بها لنفی الحکم التکلیفی إلی الاستدلال بها
لنفی الحکم الوضعی (قال الشیخ) أعلی الله مقامه بعد الفراغ عن تقریب البراءة النقلیۀ (ما لفظه) ثم انه لو فرضنا عدم تمامیۀ الدلیل
العقلی المتقدم یعنی به البراءة العقلیۀ بل کون العقل حاکما بوجوب الاحتیاط ومراعاة حال العلم الإجمالی بالتکلیف المردد بین الأقل
والأکثر کانت هذه الاخبار کافیۀ فی المطلب حاکمۀ علی ذلک الدلیل العقلی لأن الشارع أخبر بنفی العقاب علی ترك الأکثر لو کان
واجبا فی الواقع فلا یقتضی العقل وجوبه من باب الاحتیاط الراجع إلی وجوب دفع العقاب المحتمل (قال) وقد توهم بعض المعاصرین
عکس ذلک وحکومۀ أدلۀ الاحتیاط علی هذه الاخبار فقال لا نسلم
(211)
( صفحهمفاتیح البحث: الوجوب ( 3
صفحۀ 113 من 171
فی جریان البراءة عن الجزء المشکوك وعن جزئیۀ الجزء المشکوك کما تجري عن الأکثر
حجب العلم فی المقام بوجود الدلیل فی المقام وهی أصالۀ الاشتغال فی الأجزاء والشرائط المشکوکۀ (ثم ذکر باقی) کلام هذا
المعاصر وحکی انه هو صاحب الفصول (إلی ان قال) وبالجملۀ فما ذکره من حکومۀ دالۀ الاشتغال علی هذه الاخبار ضعیف جدا نظرا
إلی ما تقدم (ثم قال) وأضعف من ذلک انه رحمه الله عدل من أجل هذه الحکومۀ التی زعمها لأدلۀ الاحتیاط علی هذه الاخبار عن
الاستدلال بها لمذهب المشهور من حیث نفی الحکم التکلیفی إلی التمسک بها فی نفی الحکم الوضعی أعنی جزئیۀ الشیء
المشکوك أو شرطیته وزعم أن ماهیۀ المأمور به تتبین ظاهرا کونها الأقل بضمیمۀ نفی جزئیۀ المشکوك ویحکم بذلک علی أصالۀ
الاشتغال (انتهی).
(أقول) ویؤید ما احتملناه فی وجه عدول المصنف انه صرح فی تعلیقته علی الرسائل عند التعلیق علی قول الشیخ ومما ذکرنا یظهر
حکومۀ هذه الاخبار … إلخ بتقدم أصالۀ الاشتغال علی البراءة العقلیۀ والنقلیۀ جمیعا وإن لم یصرح بالحکومۀ بل صرح بالورود دون
الحکومۀ فراجع.
فی جریان البراءة عن الجزء المشکوك وعن جزئیۀ الجزء المشکوك کما تجري عن الأکثر (الأمر الثانی) انه کما تقدم منا تبعا للشیخ
أعلی الله مقامه انه لا مانع عن جریان البراءة عقلیها ونقلیها عن وجوب الأکثر فکذلک لا مانع عن جریانها عن وجوب الجزء
المشکوك غیر أن الأول علی تقدیر ثبوته وجوب نفسی استقلالی والثانی وجوب نفسی ضمنی (وإن شئت قلت) وجوب غیري
مقدمی لما عرفت
(212)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الوجوب ( 5
فی مقدمۀ الواجب من صحۀ اتصاف الجزء بوجوبین الغیري المقدمی والنفسی الضمنی جمیعا (وقد صرح الشیخ) فی ذیل تقریب
البراءة العقلیۀ والنقلیۀ بالبراءة عن وجوب الأکثر وبالبراءة عن وجوب الجزء المشکوك (واما البراءة عن الحکم الوضعی) أي جزئیۀ
الجزء المشکوك فیظهر من الشیخ المنع عنها وإن کان کلامه أعلی الله مقامه فی خصوص البراءة النقلیۀ (قال) بعد الفراغ عن کلام
ذلک البعض المعاصر الذي عدل عن البراءة عن الحکم التکلیفی إلی الوضعی (ما لفظه) اما ما ادعاه من عموم تلک الاخبار یعنی بها
اخبار البراءة لنفی غیر الحکم الإلزامی التکلیفی فلو لا عدوله عنه فی باب البراءة والاحتیاط من الأدلۀ العقلیۀ لذکرنا بعض ما فیه من
منع العموم أولا ومنع کون الجزئیۀ أمرا مجعولا شرعیا غیر الحکم التکلیفی وهو إیجاب المرکب المشتمل علی ذلک الجزء ثانیا
(انتهی) ومرجعه إلی إیرادین فقط.
(أحدهما) منع عموم أخبار البراءة للحکم الوضعی.
(وثانیهما) منع کون الجزئیۀ أمرا مجعولا شرعیا قابلا للرفع غیر الحکم التکلیفی المتعلق بالکل.
(أقول) (اما منع عموم) أخبار البراءة للحکم الوضعی (ففیه ما عرفت) فی ذیل حدیث الرفع من عموم الموصول فیما لا یعلمون وشموله
لکل من التکلیفی والوضعی جمیعا من غیر أن یکون مربوطا بالنزاع المعروف من أن المرفوع بحدیث الرفع هل هو جمیع الآثار أو
الأثر الظاهر أو خصوص المؤاخذة فإن النزاع المذکور انما هو فی خصوص الخطأ والنسیان وما استکرهوا علیه وما اضطروا إلیه وما لا
یطیقون بل والفعل الغیر المعلوم لا فی غیره.
(وبالجملۀ) بناء علی إرادة العموم من الموصول فیما لا یعلمون وشموله لکل من الحکم والفعل المجهول جمیعا لا وجه لاختصاص
الحکم فیه بالتکلیفی فقط دون الوضعی (واما منع کون الجزئیۀ) أمرا مجعولا قابلا للرفع فسیأتی الجواب
(213)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، النسیان ( 1)، المنع ( 5)، الوجوب ( 2
صفحۀ 114 من 171
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، النسیان ( 1)، المنع ( 5)، الوجوب ( 2
فی الوجوه التی قد یتمسک بها لوجوب الاحتیاط عقلا غیر ما تقدم وتضعیفها
عنه عند تعرض المصنف له بقوله لا یقال إن جزئیۀ السورة المجهولۀ مثلا لیست بمجعولۀ … إلخ (هذا کله) حال البراءة عن الأمور
الثلاثۀ أي وجوب الأکثر ووجوب الجزء المشکوك وجزئیۀ الأمر المشکوك (وأما استصحاب) عدم هذه الأمور الثلاثۀ فالظاهر انه لا
إشکال فیه أیضا بناء علی ما تقدم منا بعد الفراغ عن أدلۀ البراءة من جواز التمسک باستصحاب عدم الحکم الشرعی فی الشبهات
الحکمیۀ بل وهو حاکم أو وارد علی البراءة وهی محکومۀ له دائما وإن کان أصل البراءة أصلا مستقلا فی حد ذاته مع قطع النظر عن
الاستصحاب وملاحظۀ الحالۀ السابقۀ بحیث لو لم یکن لنا استصحاب أو کان ولم یجر کما فیما إذا تبادل الحالتان بأن علم مثلا انه
کان واجبا فی زمان وکان مباحا فی زمان ولم یعلم السابق من اللاحق لجري أصل البراءة بلا مانع عنه (وقد أشار الشیخ) أعلی الله
مقامه إلی استصحاب عدم هذه الأمور الثلاثۀ ولکن ضعفه بما لا یخلو عن ضعف (وان شئت) الوقوف علی عین کلامه والاطلاع علی
نقضه وإبرامه فراجع أواخر المسألۀ الأولی من الأقل والأکثر فی الوجوه التی قد یتمسک بها لوجوب الاحتیاط عقلا غیر ما تقدم
وتضعیفها (الأمر الثالث) أنه تقدم من أول البحث إلی هنا وجهان للاحتیاط عقلا.
(أحدهما) ما تمسک به المصنف فی صدر البحث من عدم انحلال العلم الإجمالی بالتکلیف المردد بین الأقل والأکثر وقد عرفت ما
فیه.
(ثانیهما) ما تمسک به المصنف أیضا من أن الغرض الداعی إلی الأمر لا یکاد یحرز الا بالأکثر وقد عرفت ما فیه أیضا (وهاهنا وجوه
أخر) غیر الوجهین قد یتمسک بها للاحتیاط عقلا.
(214)
( صفحهمفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 1)، یوم عرفۀ ( 2)، الجواز ( 1)، الوجوب ( 1
(منها) أن عنوان الصلاة هو عنوان بسیط والأجزاء والشرائط مما تحققه ویحصله فإذا وقع الشک فی جزء أو شرط فالشک واقع فی
المحقق والمحصل وفی مثله لا محیص عن الاشتغال (وقد تقدم هذا الوجه) فی الصحیح والأعم عند تصویر القدر الجامع الصحیحی
من صاحب التقریرات (وتقدم جواب المصنف عنه) وکان محصله أن العنوان البسیط متحد خارجا مع الأجزاء والشرائط المختلفۀ کما
وکیفا بحسب الحالات وفی مثله تجري البراءة بالتقریب الذي ذکرنا هناك ولیس أمرا مباینا معهما خارجا کی یکون الشک شکا فی
المحقق والمحصل ولم یبق معه محیص عن الاشتغال کما فی الطهارة بالنسبۀ إلی الوضوء أي الغسلات والمسحات المحصلۀ لها
(مضافا) إلی ما تقدم منا وسیأتی شرحه قریبا من عدم وجوب الاحتیاط حتی فی الشک فی المحصل بل تجري البراءة فیه کما تجري
فی الأقل والأکثر عینا.
(ومنها) ان الأمر متعلق بماهیۀ الصلاة والماهیۀ علی الصحیح هی تمام الاجزاء والشرائط فإذا شک فی جزء أو شرط فقد شک فی
حصول الماهیۀ بدونه فلا تحصل البراءة الیقینیۀ عنها الا بإتیان المشکوك (ومن هنا جعل المحقق القمی) ثمرة الصحیح والأعم جواز
الرجوع إلی البراءة وعدمه عند الشک فی جزء أو شرط فإن قلنا بالصحیح فلا محیص عن الاشتغال للشک فی صدق الماهیۀ بدون
الإتیان بالمشکوك وإن قلنا بالأعم فلا مانع عن البراءة إن لم یکن المشکوك مما له دخل فی المسمی والماهیۀ وقد نقلنا عبارته
هناك وأشرنا إلی جوابه مختصرا (وتفصیل الجواب) أن أصل الاشتغال أصل مسببی والبراءة عن الجزء أو الشرط المشکوك أصل
سببی إذ الشک فی الاشتغال ناش عن الشک فی الجزء أو الشرط فإذا أجرینا البراءة العقلیۀ والنقلیۀ عن المشکوك بالتقریب المتقدم
لک شرحه وارتفع بها وجوبه ولو فی الظاهر وتعین الواجب فی الأقل فلا یکاد یبقی شک فی اشتغال الذمۀ بعد الإتیان بالأقل أصلا
فالبراءة واردة علی الاشتغال رافعۀ لموضوعه وهو الشک رفعا ظاهریا لا واقعیا (ومن تمام ما ذکر) یظهر لک حال ما إذا تمسک
للاحتیاط فی المقام باستصحاب
صفحۀ 115 من 171
(215)
( صفحهمفاتیح البحث: التصدیق ( 1)، الصّلاة ( 2)، الوضوء ( 1)، الجواز ( 1)، الوجوب ( 1)، الطهارة ( 1
الاشتغال فإنه مضافا إلی أنه مما لا یثبت وجوب الجزء أو الشرط المشکوك منفی موضوعه وهو الشک بوسیلۀ البراءة الجاریۀ عن
المشکوك عقلیها ونقلیها فإن البراءة سببی واستصحاب الاشتغال مسببی (وقد أشار الشیخ) أعلی الله مقامه إلی تقدم البراءة علی کل
من الاشتغال واستصحاب الاشتغال جمیعا وانها حاکمۀ علیهما بلا کلام (اما علی الاشتغال) فقد تقدم عبارته فی الأمر الأول وکان
ملخصه حکومۀ أدلۀ البراءة النقلیۀ علی أصل الاشتغال (واما علی استصحاب الاشتغال) (فقال) فی ذیل النقض والإبرام حول کلام
ذلک البعض المعاصر الذي توهم حکومۀ أصالۀ الاشتغال علی اخبار البراءة (ما لفظه) ومما ذکر یظهر حکومۀ هذه الاخبار علی
استصحاب الاشتغال علی تقدیر القول بالأصل المثبت أیضا کما أشرنا إلیه سابقا لأنه إذا أخبر الشارع بعدم المؤاخذة علی ترك الأکثر
الذي حجب العلم بوجوبه کان المستصحب وهو الاشتغال المعلوم سابقا غیر متیقن الا بالنسبۀ إلی الأقل وقد ارتفع بإتیانه واحتمال بقاء
الاشتغال حینئذ من جهۀ الأکثر یلغی بحکم هذه الاخبار وفی بعض النسخ منفی بحکم هذه الاخبار (انتهی).
(أقول) ولو عبر عن الحکومۀ فی الموضعین بالورود کان أولی فإن الحکومۀ کما سیأتی التصریح منه هی تحتاج إلی نظر الحاکم إلی
المحکوم ولا نظر لأخبار البراءة إلی استصحاب الاشتغال أو إلی أصل الاشتغال وإنما هی واردة علیهما رافعۀ لموضوعهما وهو الشک
ولو تعبدا أي رفعا ظاهریا لا واقعیا.
(نعم) إن أخبار البراءة کما أشرنا هی حاکمۀ علی أدلۀ مثل الصلاة إذا فرض ترددها بین الأقل والأکثر رافعۀ لإجمالها معینۀ لها فی
الأقل غیر أن الأمر فی الحکومۀ والورود سهل جدا.
(ومنها) أن الواجب الارتباطی کما تقدم فی صدر البحث هو عبارة عما کان امتثال بعضه مرتبطا بامتثال بعضه الآخر بحیث إذا أتی
بالجمیع إلا جزءا واحدا لم
(216)
( صفحهمفاتیح البحث: الصّلاة ( 1)، الوجوب ( 1
یمتثل أصلا (وعلیه) فإذا شک فی وجوب جزء أو شرط فالبراءة هب أنها جاریۀ عن وجوبه ولکن الاجزاء والشرائط المعلومۀ مما لا
تحصل البراءة الیقینیۀ منها الا بإتیان المشکوك فالإتیان بالمشکوك لیس لأجل عدم جریان البراءة عن وجوبه بل لأجل حصول الیقین
بفراغ الذمۀ عن الاجزاء والشرائط المعلومۀ التی یحتمل ارتباط امتثالها بامتثال المشکوك (وفیه).
(أولا) ما أشیر آنفا فی ذیل تقریب البراءة النقلیۀ من ان البراءة سواء کانت شرعیۀ أو عقلیۀ إذا جرت عن الجزء أو الشرط المشکوك
ارتفع بها الإجمال والتردد ولو بحسب الظاهر وعینت الواجب فی الأقل فإذا تعین الواجب فی الأقل لم یبق حینئذ شک فی ارتباط
امتثاله بامتثال الأمر المشکوك.
(وثانیا) لو سلم أن البراءة مما لا یرتفع بها الإجمال والتردد ولا یتعین بها الواجب فی الأقل فمجرد الترخیص فی ترك المشکوك عقلا
ونقلا وحصول الأمن من العقاب بسببه مما یکفی فی عدم لزوم تحصیل الیقین بفراغ الذمۀ عن الاجزاء والشرائط المعلومۀ من ناحیۀ
هذا الأمر المشکوك بل یقتصر علی الإتیان بالاجزاء والشرائط المعلومۀ فإن کانت هی الواجب واقعا فهو والا فلا حجۀ للمولی فی
فوت الواجب بمقتضی البراءة الشرعیۀ والعقلیۀ الجاریتین عن المشکوك کما تقدم فی فوت الغرض الداعی إلی الأمر عینا.
(قوله لا یقال إن جزئیۀ السورة المجهولۀ مثلا لیست بمجعولۀ ولیس لها أثر مجعول … إلخ) قد عرفت فی الأمر الثانی مما نبهنا علیه أن
الشیخ أعلی الله مقامه منع عن جریان البراءة النقلیۀ عن الحکم الوضعی أي عن جزئیۀ الأمر المشکوك أو شرطیته وانه استند فی المنع
إلی أمرین.
(أحدهما) منع عموم أخبار البراءة للحکم الوضعی وقد عرفت ما فیه.
صفحۀ 116 من 171
(ثانیهما) منع کون الجزئیۀ أمرا مجعولا شرعیا غیر الحکم التکلیفی المتعلق
(217)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 2)، المنع ( 3)، الحج ( 1)، الوجوب ( 1
بالمرکب وهذا هو الذي أشار إلیه المصنف بقوله لا یقال … إلخ غیر أنه غیره فی الجملۀ (ومحصله) أن الجزئیۀ لیست هی أمرا
مجعولا شرعا ولا موضوعا له أثر مجعول والمرفوع بحدیث الرفع وشبهه لا بد وأن یکون أمرا مجعولا شرعا أو موضوعا ذا أثر مجعول
(وبعبارة أخري) لا بد وأن یکون المرفوع حکما شرعیا أو موضوعا ذا حکم شرعی (وحاصل الجواب) أن الجزئیۀ وإن لم تکن هی
بنفسها أمرا مجعولا استقلالا إلا أنها مجعولۀ تبعا لجعل منشأ انتزاعها وهو التکلیف المتعلق بالکل (وإن شئت قلت) ان الجزئیۀ هی
حکم شرعی وضعی منتزع عن التکلیف المتعلق بالمرکب کما سیأتی تحقیقها فی الاستصحاب إن شاء الله تعالی وهذا المقدار من
الجعل الشرعی مما یکفی فی صحۀ رفعها جدا.
(قوله ووجوب الإعادة انما هو أثر بقاء الأمر الأول بعد العلم مع انه عقلی … إلخ) دفع لما قد یتوهم من أن الجزئیۀ لها أثر مجعول وهو
وجوب الإعادة فکیف یقال إنها لیس مجعولۀ ولیست لها أثر مجعول (وحاصل الدفع) أن وجوب الإعادة فیما إذا لم یؤت بالجزء إنما
هو من آثار بقاء الأمر الأول المتعلق بالکل ومن خواص عدم امتثاله وعدم إتیانه لا من آثار جزئیۀ الجزء (مضافا) إلی أن وجوب
الإعادة هو أثر عقلی من باب وجوب إطاعۀ الأمر الأول الباقی علی حاله لا شرعی والأثر الشرعی هو عبارة عن خصوص الأمر الأول
المتعلق بالکل وهذا واضح.
(قوله لا یقال انما یکون ارتفاع الأمر الانتزاعی برفع منشأ انتزاعه وهو الأمر الأول ولا دلیل آخر علی أمر آخر بالخالی عنه … إلخ)
(المقصود من هذا الإشکال) أن الجزئیۀ وان کانت هی مجعولۀ ولکنها تبعا لجعل منشأ انتزاعها کما تقدم آنفا ورفع المجعول تبعا لا
یکون إلا برفع منشأ انتزاعه وهو فی المقام عبارة عن الأمر الأول المتعلق بالأکثر فإذا ارتفع الأمر بالأکثر فلا دلیل علی تعلق أمر آخر
بالخالی عن الجزء المشکوك أي بالأقل (والمقصود من الجواب)
(218)
( صفحهمفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 2)، الوجوب ( 4
مع غموضه جدا أن حدیث الرفع حاکم علی أدلۀ الاجزاء ناظر إلیها موجب لحصر جزئیتها بحال العلم فقط دون الجهل (وإن شئت
قلت) حاکم علی الأمر الأول أي المتعلق بالأکثر رافع لوجوب ما اشتمل علیه من الجزء المشکوك فی حال الجهل وحینئذ فأدلۀ
الاجزاء أو دلیل الأمر الأول بانضمام حدیث الرفع الحاکم علیها تکون دلیلا علی وجوب الخالی عن الجزء المشکوك فی هذا الحال
فلا یکون الخالی شیئا بلا أمر کما لا یخفی (ونحن قد استوضحنا) الجواب بهذه الکیفیۀ من کلام له فی تعلیقته علی الرسائل فی الجزء
المنسی لدي التعلیق علی قول الشیخ قلت بعد تسلیم إرادة رفع جمیع الآثار ان جزئیۀ السورة لیست من الأحکام المجعولۀ لها شرعا…
إلخ فراجع عین کلامه زید فی علو مقامه.
(أقول) لم یکن المصنف محتاجا فی إثبات تعلق أمر بالخالی عن الجزء المشکوك إلی دعوي حکومۀ حدیث الرفع علی دلیل الجزء
أو علی دلیل الأمر الأول المتعلق بالأکثر بل کان یکفیه حکومۀ حدیث الرفع علی دلیل الصلاة علی إجمالها وترددها بین الأقل والأکثر
فإنه رافع لإجمالها معینۀ لها فی الأقل کما تقدم منه الاعتراف بذلک عند قوله فبمثله یرتفع الإجمال والتردد عما تردد أمره بین الأقل
والأکثر ویعینه فی الأول إلی آخره فإذا ارتفع الإجمال والتردد وتعین الصلاة فی الأقل کان الأمر الذي تکفله دلیل الصلاة متعلقا قهرا
بالأقل لا بالأکثر.
(قوله إلیها نسبۀ الاستثناء … إلخ) أي إلی الأدلۀ الدالۀ علی بیان الاجزاء نسبۀ الاستثناء ولو قال نسبۀ الاستثناء إلیها کان أولی (وعلی
کل حال) المعنی هکذا إلا أن نسبۀ حدیث الرفع إلی الأدلۀ الدالۀ علی بیان الاجزاء نسبۀ الاستثناء.
صفحۀ 117 من 171
(219)
( صفحهمفاتیح البحث: الجهل ( 2)، الصّلاة ( 3)، الوجوب ( 1
فی الشک فی القید